"مستقبل وطن": الاقتصاد الموازى يمثل 40% من الناتج المحلى الإجمالى

قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد الموازى من الملفات الحيوية التى يجب أن يتم العمل عليها بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يُشكّل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 2.6 تريليون جنيه، حسب ما ذكره تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا.

مبادرات لتحفيز دمج القطاع غير الرسمى 

وأكد "بدوي" وجود آليات وحزمة من الإجراءات ومبادرات لتحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، ولكن النتيجة ما زالت فى حاجة لإعادة نظر، خاصة أن القطاع الموازى يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الرسمى للدولة، وينعكس أثره على الفرد وعلى المجتمع فى نفس الوقت.

تحديات تواجه عملية دمج الاقتصاد الموازى

كما أكد أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب "مستقبل وطن" أن هناك عددا من التحديات التى تواجه عملية دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة، ومن ثم يجب العمل على تجاوزها، والعمل على منح مزيد من التيسيرات المالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، وإعادة النظر فى إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في المجمعات الصناعية المطروحة، إضافة لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليغطي العاملين بهذا القطاع.

وأشار الدكتور بلال بدوي إلى أن الاقتصاد الموازى يسهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية من 30% إلى 40%، كما يستوعب حوالي 50% من قوة العمل، وانتشاره يؤدي لحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بالمليارات، وبالتالي دمجه سيسهم في سد عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد، وإقامة مزيد من المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل، ولا بد من التعامل معه بمنظور بعيد عن الثقافة السائدة، وهى المنظور الضريبي فقط.