"المسرح".. شروط جديدة تهدد صدور المجلة "لأجل غير مسمى"

بعد وفاة السيناريست محمد أبو العلا السلاموني عن عمر 82 عامًا بأيام قليلة، أثناء حضوره اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للمسرح بمصر ودفاعه عن مجلة المسرح، الوحيدة المتخصصة فى هذا المجال، عاد الإصدار الحادى والأربعين من “المسرح” فى شهر يونيو الماضى بعد توقفها لعدة أشهر؛ في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ لكن سرعان ما تعرضت المجلة بعد عودتها لحالة من التخبط والتهديد بالتوقف عن الصدور.

منذ قليل؛ كشف الناقد المسرحي عبد الرازق حسين، رئيس تحرير مجلة "المسرح"؛ الذى أعلن مؤخرًا استقالته من رئاسة تحرير المجلة عن بعض الشروط القانونية الجديدة التى تكبل بموجبها صدور المجلة الوحيدة فى المسرح التي وضعها المستشار القانونى لقطاع الإنتاج الثقافي فى إطار قانون التعاقدات الحكومية.

"عبد الرازق حسين" كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": كان من المقرر أن يكون هذا العدد فى الأسواق أوائل شهر ديسمبر، تم الانتهاء من التجهيزات الفنية تمهيدا للطباعة، وتنفيذ الشروط غير المسبوقة التى تنص على تقديم كل كاتب لموافقة جهة عمله قبل الكتابة فى مجلة المسرح وانتهى الفنان ايهاب فهمى رئيس المركز القومى من توفير الظروف المناسبة لاستمرار المجلة، منها أشتراكات مدفوعة مقدما لشراء المجلة لمدة عام، تغطى نحو 60% من الكمية المطبوعة، وبروتوكول جديد مع هيئة الكتاب تتحمل بمقتضاه هيئة الكتاب تكاليف الورق والطباعة، ثم كانت المفاجآة، المستشار القانونى لقطاع الانتاج الثقافى أشترط تطبيق قانون التعاقدات الحكومية قبل الموافقة على البروتوكول الجديد، وقيل أن هذا يعنى اجراءت طويلة ومعقدة يتحتم معها توقف المجلة لفترة طويلة  لحين تنفيذ هذه الشروط.

وتابع الفنان خالد جلال رئيس قطاع الأنتاج الثقافى طلب مذكرة قانونية من المركز القومى لعرض الأمر بالكامل على المستشار القانونى لوزيرة الثقافة، هل ينتهى هذا الجدل القانونى وتعود المجلة للصدور، وماذا نفعل مع الجهات التى قامت بتسديد اشتراكات شراءالمجلة مسبقا لمدة عام، وهل يجوز تطبيق ذلك على مجلة ثقافية تصدر منذ فترة طويلة هل يكون هذا الفصل الأخير فى مصير مجلة المسرح، إذا كانت مجلة المسرح الورقية الوحيده التى تصدر فى مصر غير مهمة لمن يملكون القرار الثقافى، أتمنى أعلان ذلك،  وإذا كان العكس فإن واجب من  يملكون القرار العمل على توفير البيئة المناسبة وفقا للقانون دون تعويق لصناعة المنتج الثقافى".