"العربية للتنمية الإدارية": جائزة الشارقة للمالية تسعى لنشر أفضل التطبيقات لإدارة المال العام

 أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام لمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية،  أن تنظيم الملتقى المالي العربي الأول الذي انطلق اليوم يأتي في إطار سعي جائزة الشارقة في المالية العامة لنشر أفضل التجارب والممارسات المالية في الدول العربية، وخاصة في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومات.
جاء ذلك في كلمة للمدير العام لـمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أمام الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة الذي انطلق اليوم بالقاهرة بتنظيم من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، بالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة- دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر لمدة يومين تحت عنوان"تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة" بحضور 140 مشاركًا من الخبراء والمختصين من 16 دولة عربية.

 الاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، إن جائزة الشارقة في المالية العامة، هي جائزة عربية رائدة وفريدة، متخصصة في المالية العامة، تسعى لنشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام، لتحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية، وتشجيع الباحثين والمتخصصين بإدارة المال العام على التطوير المستدام، بغرض الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات المالية.

وقال "كما تعلمون، فإن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وهي منظمة متخصصة، تسعى للمساهمة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة في الدول العربية، من خلال تقديم خدمات متكاملة، تحقق تطلعات المستفيدين. وتشمل هذه الخدمات البرامج التدريبية، والفعاليات "مؤتمرات، ملتقيات، منتديات، ندوات وورش عمل"، والدراسات الاستشارية، والإنتاج الفكري والنشر العلمي، وإدارة الجوائز.

وأشار إلى أن تنظيم الملتقى المالي العربي الأول يأتي في إطار سعي جائزة الشارقة في المالية العامة لنشر أفضل التجارب والممارسات المالية في الدول العربية، وخاصة في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومات، حيث يشكل هذا الملتقى فرصة ممتازة لعرض أفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية، وكذلك نشر المعرفة وتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بإدارة الموارد المالية في القطاع العام.
ومن جانبه، قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الحديث عن الموارد المالية ميدانًا يعد حديثا متجددًا يطرح تحديات مستمرة أمام المؤسسات المالية الحكومية لمواجهة التحديات المعاصرة، ويتعين علينا أن نلتفت إلى التجارب والممارسات الرائدة التي تنطلق من روح الابتكار والتفاني. 

وأضاف أن التجربة الناجحة في المالية العامة لا تقتصر فقط على القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، بل تشمل أيضًا القدرة على إدارة الموارد بحكمة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تحتاج إلى رؤى مبتكرة وخطط استراتيجية متطورة.
وقال إن هذا الملتقى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، في سبيل تكوين مجتمع مالي يُمَثِّل قاعدة قوية للتعلم المستمر والتطوير المتواصل لذا ندعو الجميع إلى استكشاف تلك التجارب والممارسات الناجحة، وتبنيها كمصدر للإلهام والتقدم، فمن خلال التعاون والابتكار يمكننا بناء مستقبل مالي مستدام ومتطور يلبي احتياجات مجتمعنا في هذه العصر المتغير ولنجعل من تحديات المالية العامة فرصًا للنمو والتطور، ولنتبنى التجارب والممارسات الرائدة كأساس لبناء مجتمع مالي قوي ومستدام.
وأضاف "نسعى في الجائزة لاستمرار هذه الملتقيات والفعاليات لتكون منصة رائدة للتواصل والاتصال والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب ".
يأتي الملتقى في إطار سعي المنظمة وجائزة الشارقة في المالية العامة، لنشر أفضل التجارب والممارسات في المالية العامة بالدول العربية، واستعراض أفضل التجارب والممارسات العربية والدولية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، مما يشكل فرصة ممتازة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة قضايا وتحديات مهمة، تتعلق بإدارة الموارد المالية في القطاع العام. 

  تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في إدارة المالية العامة

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في إدارة المالية العامة، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول، لمواجهة كافة التحديات المعاصرة.
ويشارك في هذا الملتقى عدد من الخبراء والمتخصصين بإدارة المال العام، وكذلك ممثلون لمؤسسات وجهات مالية من عدة دول عربية، حيث سيتم استعراض أفضل الممارسات في المالية العامة، وكذلك تجارب المؤسسات المالية في عدد من الدول في مواجهة الصعوبات والتحديات، واستغلال فرص التطوير والتحديث، وتقديم الخدمات المالية بطرق وأساليب حديثة ومبتكرة، وخاصة في ظل التطور في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وسعي المؤسسات نحو التحول الرقمي. لذلك نأمل في المشاركة الفاعلة في جلسات الملتقى، والاستفادة من التجارب التي سيتم عرضها.