هى.. والحقوق المُعلقة

هى المجردة من كل غاية ومن حقوقها الشخصية.

هى الأم الأرملة والثكلى والمُعيلة، والتى تحمل المسئوليات الكثيرة والمهام الكبيرة.

هى التى تقدم حقوق أطفالها الآن على مائدة الحوار الرئاسى، وعلى مائدة أولويات الجمهورية الجديدة.

فى محكمة الأسرة، هذا المبنى الذى تحمل أدواره ومكاتبه وقاعاته وطرقاته وسلالمه الكثير من الملفات المتعلقة بالمرأة ومعاناتها لسنوات طويلة، قد تصل بعضها إلى 10 سنوات، ولم تتحرك إلى الآن، ولم يحكم فيها بعد.

مشهد المحكمة: القضية الأولى (ستهم وشركات التحصيل)

من حواديت بلدنا فى العصر الحديث، تقول "ستهم": يا سيادة القاضى أنا أم لستة أطفال، توفى زوجي، ولم يكن لديه تأمين وليس له معاش. كان يملك سيارة، اشتراها من خلال قرض بنكي، مات وعليه 3 أقساط فقط لينتهى سدادها تمامًا، ولكن أمر الله كان قد سبق. ظلت السيارة معلقة الملكية بأوراقها وغراماتها، وتعلقت أنا أيضًا معها. لم تتوقف الغرامة حتى من بعد الوفاة، وكان لا بد من استخراج إعلام الوراثة لتقديمه للمحكمة لمخاطبة البنك صاحب قرض السيارة. ولاستخراج إعلام الوراثة، تم الاستعلام عن أى مستحقات أو ديون أو أموال أو عقارات أو أشياء أخرى لكى يتم الحصر، والحفاظ على أموال الأطفال الصغار، وإعطاء كل ذى حق حقه. ولكن انتهى الأمر بعدم حل أوراق السيارة أو بيعها.

وتحولت الأورق الرسمية للسيارة من البنك إلى شركة تحصيل الأموال المعلقة (الأموال المعدومة أو الطايرة). ومع مرور كل شهر، ترتفع الغرامة وتستمر القضايا بشكل لا إنساني، (والساعة بكتير والحسابة بتحسب) حتى ارتفع أصل الدين من 18 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه خلال مدة القضية سيدى القاضى التى بلغت 10 سنوات حتى الآن.

فهل يا سيادة القاضى من حل قريب؟، ورفعت الجلسة فى انتظار عدل المحكمة وإنسانية القوانين والإجراءات. وظلت تلح على بعض الأسئلة المعلقة: كيف ستعيش "ستهم" إذا كانت لا تملك سكنًا ولا دخلًا ولا تأمينًا اجتماعيًا أو صحيًا؟ وكيف ستواجه متطلبات الحياة بعد أن مرت 10 سنوات، وأصبح أطفالها الآن على مشارف مرحلة المراهقة والشباب؟

ومن الأصل: هل ما زالت السيارة بحالتها وكفاءتها بعد 10 سنوات؟

هذا ما يسمى فى ثقافتنا الشعبية: موت وخراب ديار.

أليس لو تم حل مشكلة الدين.. لكانت هذه السيارة أحد مصادر الدخل لحياة كريمة لـ"ستهم" وأطفالها الستة بدون الحوجة والاحتياج؟

1 - تحتاج قضايا المرأة المصرية إلى قرار سيادى لإنهاء كافة القضايا المعلقة فى محاكم الأسرة لتيسير شئون الأطفال ومواجهة المعيشة الصعبة والمحملة بالكثير من الآلام والأحلام.. تحملهما المرأة وحدها على عاتقها.

2 - تدخل الدولة لإنهاء صراعات شركات تحصيل الأموال، والتهديدات المستمرة بالتليفونات بتوجيه من البنوك لرفع الظلم عن سيدات كثيرة، لم تجد من يساندها.

لقد تم تمكين المرأة سياسيًا وما زالت تعانى فى محاكم الأسرة.

نقطة ومن أول الصبر..
الحقوق محتاجة لقوة تحميها، وقوانين سيادية أو بالأحرى رئاسية لتدخل حيز الاهتمام والتطبيق العملى.