مهران: قرار مجلس الأمن بشأن غزة غير كاف.. والوقت لم يعد يحتمل المماطلة
رحّب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، بقرار مجلس الأمن رقم 2720 القاضي بزيادة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في التخفيف من معاناة المدنيين، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
وقال مهران في تصريحات صحفية، إن هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة في المجتمع الدولي إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية وانهيار البنى التحتية في غزة، ما يهدد بكارثة حقيقية.
وقف العنف والأعمال القتالية
وانتقد مهران عدم تضمين القرار نصوصًا تدعو صراحةً إلى وقف العنف والأعمال القتالية، معتبرًا أن ذلك يُضعف من فاعليته، ومضيفًا أنه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ موقف حازم وفرض وقف فوري لإطلاق النار، إلى جانب فتح المجال أمام تدفق المساعدات، لوضع حد لمآسي المدنيين ومعاناتهم غير الإنسانية هناك.
كما أكد أهمية دعوة الأطراف لاحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية، مؤكدًا أن ذلك يعكس الإجماع الدولي على عدم جواز استهداف المدنيين أو تدمير البنى التحتية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة تحت أي ظرف.
وأشار الدكتور مهران إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورًا سلبيًا في إضعاف مشروع القرار الأصلي الذي قُدم لمجلس الأمن، من خلال ممارسة الضغوط لشطب أي إشارة صريحة لوقف إطلاق النار بين الجانبين، موضحًا "للأسف تواصل أمريكا سياسة غض الطرف وتقديم الدعم الكامل لإسرائيل، حتى عندما ترتكب مجازر بحق آلاف المدنيين العُزل كما هو حاصل الآن في غزة".
ودعا أستاذ القانون الدولي أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهم وممارسة ضغوط فاعلة على إسرائيل لرفع الحصار، وفي اتخاذ موقف حازم بصرف النظر عن موقف أمريكا المنحاز، ويفرض وقفًا فوريًا لإطلاق النار من أجل إنقاذ أرواح المدنيين وحمايتهم وفق ما تقتضيه مسئولياته تجاه السلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والمناورات أمام استفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، قائلًا "نأمل أن يكون هذا بداية الطريق نحو اتخاذ مجلس الأمن لمزيد من الخطوات الحاسمة لرفع المعاناة عن كاهل أهلنا في غزة، وتمكينهم من عيش حياة كريمة وآمنة كباقي شعوب الأرض".
