ورقة بحثية حول عوامل نجاح الانتخابات الرئاسية 2024
أصدر المرصد المصري للفكر، ورقة بحثية حول عوامل نجاح الاستحقاق الانتخابي الأخير ومعايير نجاح الانتخابات الرئاسية.
وحصر المرصد معايير نجاح الانتخابات في التالي ومنها الشفافية، والمشاركة الشعبية، والتعددية السياسية، والعدالة الانتخابية، مضيفا أنه يمكن تقسيم معايير نجاح الانتخابات إلى قسمين رئيسين الأول هو المعايير الفنية وتتعلق بإجراءات الانتخابات، مثل: وضوح القواعد الانتخابية، ونزاهة العملية الانتخابية، وكفاءة إدارة الانتخابات، والثاني هى المعايير السياسية وتتعلق بالسياق السياسي للانتخابات، مثل: مستوى الحرية السياسية في البلاد أو حجم التقدم في ملفات الإصلاح السياسي، ووجود تعددية سياسية حقيقية، ومشاركة المواطنين في الانتخابات.
كما رصدت الدراسة عوامل النجاح لتي خلقت مشهد ناجح انعكس على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وهي الإشراف والتنظيم، والمجتمع المدني، والإصلاح السياسي ونقسم مفهوم الإصلاح السياسي إلى محورين اثنين رئيسين، وهما: مفهوم “الحوار”، ومفهوم “التمكين”، كذلك من عوامل النجاح السياق الانتخابي فأسهمت – الحملات الميدانية الشبابية التطوعية لنقل المساعدات إلى أهالي غزة من أمام معبر رفح، وتماسك الموقف المصري الرافض بحزم لمسألة التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية- في رفع حالة الاستنفار القصوى لدى المصريين في الانتخابات، واعتبارها حلقة مكملة لمظاهرات 20 أكتوبر 2023 في الشوارع المصرية دعما للقضية، والتي جاءت في إطار منح “التفويض” للقيادة السياسية باستكمال الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية.
كما تطرقت الدراسة إلى دلالات المستقبل، والتى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد النتائج الرسمية للانتخابات لتدل على التالي، حيوية المجتمع بجميع فئاته، والإرادة الشعبية القوية، والتعبير عن رفض الحرب في غزة، واستمرار العمل في بناء الجمهورية الجديدة، وبناء دولة الحداثة والتنمية، وبناء القدرات الشاملة والحفاظ على المكتسبات القومية، متابعا: هناك مجموعة من الدلالات المهمة، وهى إدماج مفهوم “التفويض” في بناء شرعية القيادة السياسية المصرية من خلال الانتخابات، وتحولت القضية الفلسطينية إلى بوصلة أخلاقية للانتخابات والمشاركة الشعبية، واعتبار الشعب بجانب المؤسسات هو ركيزة الأمن القومي المصري، وتعريف الجمهورية الجديدة بأنها الدولة الديمقراطية الحديثة والتنموية التي تحترم الدستور وتحافظ على هويتها وتراثها وتعمل على بناء الإنسان.
وأكدت الدراسة أن مصر شرعت في دخول مرحلة الجمهورية الجديدة، معلنة انتهاء الفترة الانتقالية الطويلة نوعًا ما التي هدفت إلى بناء المؤسسات، وحفظ أمن واستقرار الدولة والمجتمع، ورفع مستوى المرونة للمجتمع المصري عبر تمكين فئاته وتفعيل دوره المدني، كما تواجه مصر جملة من التحديات الإقليمية بالإضافة إلى ضرورة استكمال المشروع الاقتصادي الوطني الذي بدأ من 2014، وهو ما يتطلب استقرارًا تامًا للنظام السياسي والقيادة السياسية تحققت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
