مايا مرسى: الإرادة السياسية صهرت الأبواب الحديدية التى حالت دون وصول المرأة لمنصة القضاء والنيابات
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن مصر أول دولة فى العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة ضمن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيدة بالتطور السريع الذى شهدته مصر فى هذا الملف، بفضل دعم القيادة السياسية، الأمر الذى رفع نسبة تمثيل السيدات فى البرلمان إلى ٢٨٪، ونجح فى رفع نسبة الشمول المالى للسيدات إلى ٥٩٪ حاليًا بدلًا من ٩٪ فقط فى عام ٢٠١٧.
وأكدت، خلال حديثها إلى برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، الذى تنشر «الدستور» الجزء الثانى منه- أن إنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسى مثلت عاملًا مهمًا فى ملف صحة المرأة المصرية، بعد المبادرات التى أطلقها فى هذا الشأن، ومن بينها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، التى قللت من معدلات الإصابة بهذا المرض بنسبة ٦٠٪، مع علاج المصابات به بالمجان، بعد الكشف على ٣٨ مليون سيدة.
■ ما الذى حصلت عليه المرأة المصرية فى دستور ٢٠١٤؟
- دستور ٢٠١٤ ذكر المرأة فى أكثر من ٢٠ مادة، حتى ديباجة الدستور كانت تخاطبها وتقول المواطنون والمواطنات، والدساتير السابقة لم تكن ترى المرأة إلا فى إطار الأسرة، والآن الدستور الحالى يقر حقوق المرأة فى أكثر من ٢٠ مادة، وفصّل هذه الحقوق فى المادة ١١.
ولأول مرة يذكر الدستور أن الدولة تكفل الحماية للمرأة من كل أشكال العنف، وأنها تكفل وصول المرأة لكل المواقع والمراكز القيادية والقضائية دون أى تمييز، وهذا هو ما اعتمد عليه فى وصول المرأة لمنصة القضاء ومجلس الدولة، والنيابة العامة.
وكذلك هناك المادة ٢١٤، التى تنص على المجالس القومية، بعد أن كانت هناك رغبة كبيرة فى إلغاء المجلس القومى للمرأة، وكانت «البيعة» تتضمن أن تتم تعلية المنصب ليكون مستشارًا لرئيس الجمهورية، لكن دون آلية للعمل.
وهناك أيضًا دسترة تنظيم المجالس القومية، مثل القومى للمرأة والقومى لحقوق الإنسان والأمومة والطفولة والإعاقة، وهذه المجالس بدسترة وجودها خرج قانون يحمى كل المجالس القومية، وكذلك أقر الدستور بأن أى قانون له علاقة بهذه المجالس لا بد من أخذ رأى هذه المؤسسات فيه، وتمت حماية الحقوق والحريات للمجالس دستوريًا فأصبح هناك اطمئنان.
وأتذكر لحظة دخولى البرلمان لمناقشة نسبة الـ٢٥٪ للمرأة، وكان الحديث يدور عن تمثيل بنسبة ١٥٪، والطموح كان لـ٣٠٪، ولكن كان هناك جدال ديمقراطى صعب داخل البرلمان، وحاليًا نسبة السيدات فى البرلمان بلغت ٢٨٪، لأن هناك انتخابات بنظام الفردى والقوائم، وأخذنا نسبة القانون فى مجلس الشيوخ، وهى ١٠٪، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى ضاعف النسبة لتصبح ١٤٪، وكذلك نسبة السيدات من نواب المحافظين تجاوزت الـ٣٠٪.
ومعنى كل ذلك أن يتم تجهيز جيل ثانٍ من القيادات، وأتوقع فى المرة المقبلة أن يكون أكثر من ذلك، وأعمال المحافظة عمل شاق للمرأة ولكننا نُبهر عندما نرى نائبات المحافظين فى إدارة شئون المحافظات.
■ ما التحديات التى تواجه السيدات فى مناصب المحافظين ونواب المحافظين؟
- فى المجالس البعيدة عن الرسميات تمامًا أرى قيادات نسائية متفانية وتريد أن تقدم أكثر وأكثر للدولة، ولا تتحدث عن مشاكل شخصية ولكن عن كيفية تنفيذ الأحسن لصالح المحافظة أو الوزارة.
ولم أرَ واحدة منهن تشتكى من مشكلة شخصية، بل كلهن يُردن تنفيذ الأكثر، ولديهن أحلام كبيرة، وكلهن قيادات نسائية مشرفة للغاية، وكل ذلك بفضل البيئة المساندة، هذا يعنى قمة التفانى فى العمل، مع واجبهن الأسرى الذى يضاعف الأعباء.
■ ما وجهة نظرك فى تولى المرأة مناصب بمجلس الدولة والنيابة العامة؟
- الإرادة السياسية قهرت الأبواب الحديدية وصهرتها، لأنه كان هناك سقف زجاجى يحول دون الوصول لمنصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى أو المحافظ أو نسبة كبيرة فى الحكومة، وكأن لهذا الملف أبوابًا حديدية لا تنفتح.
وحقيقى، القيادة السياسية رأت حلم المرأة المصرية وأنه من حقها أن تصل لتلك المناصب، مع إقناع كل شيوخ القضاء بهذا التغيير فى العادات، وكان من الصعب طوال ٧٢ سنة أن تتولى المرأة مناصب قضائية، ومنذ عام ٢٠٠٢ دخلت المرأة المصرية منصب القضاء وتولت المسئولية، وكانت المستشارة تهانى الجبالى أول قاضية مصرية، وبعدها دخلت مجموعة أخرى، وحاليًا هناك ١٣٩ قاضية فى مختلف مجالات القضاء، ومن النيابة الإدارية لقضايا الدولة وللنيابة العامة تعدى عددهن ٤ آلاف.
وبذلك تم صهر الأبواب الحديدية، وعندما نتقابل مع هؤلاء السيدات القاضيات، وأقول لهن إن الفرصة عندما تُتاح تثبت المرأة جدارتها، وتقدر على عمل أكثر من دور فى نفس الوقت، ولم أسمع واحدة منهن تشتكى من أى أعباء.
■ كيف تنظرين لدور المرأة المصرية فى مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية؟
- كان للمرأة المصرية دور فى التوعية بمبادرات «مراكب النجاة» مع وزارة الهجرة ومع الوزيرة نبيلة مكرم، وكان يتم تجميع السيدات والتحدث معهن مباشرة، وعمل التدريبات المختلفة لمكافحة هذه الظاهرة، والحوار والنقاش مع المرأة المصرية فى عدم تعرض الأبناء لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وأن يجدوا فرصة عمل مناسبة داخل بلدهم، وعدم وضعهم فى قارب للموت.
وكنا نرى استجابة من الأمهات، لأنهن بالفطرة لا يُرِدن أن يفقدن أبناءهن ويُرِدنهم أن يعيشوا حياة سوية، ومدخل التوعية فى الأسرة والباب هو الأم، والأم المصرية هى مفتاح الحد من الهجرة غير الشرعية.
■ ما شهادتك عن التجربة المصرية الخاصة بصحة المرأة؟
- رُزقنا بإنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات الصحية وصحة المرأة المصرية.
وكنت فى احتفال خاص بالمرأة كنت أعرض توعية خاصة بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وكنا قد وصلنا فى عام ٢٠١٩ للكشف على ٦٠ ألف سيدة مصرية، بالتعاون مع مؤسسة «بهية»، وكنت سعيدة بتحقيق هذا الرقم، ووجدت نفسى وأنا على المسرح أقول: «سيدات مصر كن يحلمن بالكشف مرة واحدة على أنفسهن»، وهذا الأمر كان مستحيلًا لأنه لا توجد دولة فى العالم تفعل ذلك.
والرئيس قال كلمته وتكليفاته، ووقتها وجّه الرئيس سؤالًا لوزيرة الصحة وقتها، الدكتورة هالة زايد، وسألها: هل من الممكن الكشف المبكر عن السيدات فى إطار حملات وزارة الصحة ومبادرة «١٠٠ مليون صحة»؟، فقالت: «نقدر»، فوجّه لها سؤالًا: هتقدروا؟، فقالت: «نقدر».
ولم أصدق نفسى وقت تكليف الرئيس السيسى لوزيرة الصحة بضم الكشف المبكر عن سرطان الثدى للمبادرات الصحية لصحة المرأة، فالمبادرة وقتها كانت قد وصلت للكشف على ٦٠ ألف سيدة، أما اليوم فقد حققت الكشف على ٣٨ مليون سيدة، من قِبل وزارة الصحة، وبالتالى قلّت نسبة السيدات المصابات بسرطان الثدى، من الدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة ٦٠٪.
واليوم بسبب إنسانية الرئيس وصلنا لهذا العدد، ومن وقتها لليوم يستمر البرنامج، ويتم الكشف على سيدات مصر كل عام، ويُعالَجن بالمجان، والسيدات لم يعد لديهن قلق لأن وزارة الصحة تقدم العلاج بالمجان لهن.
■ كيف ترين نهج مصر فى مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة؟
- مصر أطلقت برامج حماية اجتماعية مثل «تكافل وكرامة» لدعم الأسر الأشد عوزًا، ليكون لديها دخل ثابت، وتكون أسرة مستورة، ووزارة التضامن الاجتماعى تتأكد مما إذا كانت الأسرة لديها أطفال من ذهابهم للمدارس وحصولهم على التطعيمات اللازمة، وأن الأم نفسها تذهب لعمل كشوف دورية على نفسها.
وبرنامج تنمية الأسرة هو برنامج رئاسى يختص بحزمة الأسرة، من تدريبات للرجال والنساء والشباب على مشروعات صغيرة ومتوسطة وحرف يدوية.
ونسبة الشمول المالى للسيدات كانت ٩٪ فى عام ٢٠١٧، والآن وصلت إلى ٥٩٪، وهذه مؤشرات كبيرة وتحركات سريعة جدًا فى وقت قصير.
وهناك تمكين اجتماعى واقتصادى للمرأة، فكل الوزارات تعمل على هذا، ونعم توجد مشاكل فى دخول المرأة إلى سوق العمل وعدم الخروج منها من أجل البيئة التشريعية أو لأن القطاع الخاص يكون صعبًا بعض الشىء على المرأة، إنما توجد سياسة حماية اجتماعية قوية، وهو شىء فى غاية الأهمية أن تتبنى الدولة سياسة فى القطاع الاجتماعى والصحى وسياسة فى التمكينات المختلفة.
■ أنت شخصية أممية ودولية بحكم المناصب التى توليتها والصداقات حول العالم.. كيف يرى الناس التجربة المصرية من الخارج؟ وماذا تسمعين منهم؟
- توجد مجموعات من الخارج منبهرة بالتجربة المصرية وكيفية حدوث هذا التطور السريع فى هذا الوقت القصير، وهناك مجموعات أخرى تشكك فى كون هذه الإنجازات حقيقية على الأرض وترى احتمالية أن تكون دعاية، لكن على المستويين، سواء المناصر بشكل قوى أو المشكك، فإننا نقول: هذا هو ملف تمكين المرأة المصرية، وإذا لم تجدوا فيه نتائج عبر هذه السنوات القصيرة فإن الحقيقة تحكم، والنسب والمؤشرات موجودة.
وقد كنا فى غاية الحذر فى البداية عندما وضعنا استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، لأننا لم نأخذ مؤشرًا وطنيًا، وعملنا على المؤشرات المنصوص عليها دوليًا، وكانت مصر أول دولة على مستوى العالم، وبكلمات الأمم المتحدة، تطلق استراتيجية لتمكين المرأة فى إطار أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وفى مارس ٢٠١٧، ومن قلب الأمم المتحدة، أطلقنا هذه الاستراتيجية، وبالتالى فإن المؤشرات هى مؤشرات دولية، ومن يحاسب عليها هو النسب والأرقام، ومن ثم فقد كنا حذرين لأننا نعلم أنه سيكون هناك من يشكك، كما أن هناك الكثير أيضًا ممن يريد ألا يرى نجاح الدولة المصرية.
وفى النهاية توجد لدينا سياسة واضحة وإرادة سياسية حقيقية وملف وآليات تعمل على هذه الخطة والاستراتيجية بمؤشرات دولية.
■ أثناء وجودك فى كثير من الفعاليات التى يكون الرئيس السيسى حاضرًا فيها، ونحن هنا نتحدث عن المساحة الإنسانية لا مساحة القائد السياسى أو رئيس الدولة.. كيف ترين تعامله وتفاعله مع المرأة المصرية من أم شهيد إلى طفلة شهيد، وفى مواقف وأماكن مختلفة؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى يتعامل مع المرأة المصرية بمنتهى الإنسانية والرقى، ونجد صعوبة بالغة فى احتفالات المرأة، تتمثل فى فقدان السيطرة تمامًا لحظة وصول أى سيدة إلى المسرح، فهناك أحاسيس إنسانية لا نستطيع السيطرة عليها.
ولا يمكن أن أنسى «الحاجة مكة»، التى نزلت السلالم حتى تسلم على سيادة الرئيس وتنادى «ده ابنى»، وسيادة الرئيس لا يريد أى أحد أن يوقف أى سيدة تقترب منه أو تتحدث معه أو تحكى له، لأنه توجد حالة من الأريحية الرهيبة والتعامل الطبيعى جدًا والإنسانية العالية والتقدير الكبير للمرأة المصرية.
ويوجد كثير من السيدات يوقفن سيادة الرئيس للحديث معه عن مشكلة أو احتياج، كما أنه عندما تسمع الدعوات التى تدعوا بها السيدات لسيادة الرئيس تتيقن من أنها دعوات خالصة من القلب، ومن الصعب عليك ألا تتأثر بها.
ومنذ عام ٢٠١٧، وهو عام المرأة، بدأت تحدث تكريمات للنساء، وأصبح يوجد الاحتفال الخاص بالمرأة، وأصبحت السيدات المصريات ينتظرن من سيتم تكريمها هذا العام، وبالتالى أصبح يوجد تكريم رسمى للمرأة، وهو ما يعتبر شهادة للمرأة المصرية بأن تنجح وتتألق فى دورها وتخدم البلد، وفى النهاية سيتم تكريمها.
وهناك حرص على تكريم المرأة بشكل عام، وتوجد إشادة بالفنانات وإشادة بالعالمات، وإشادة بالمرأة المصرية العادية، لأن النظرة للمرأة المصرية شاملة، ويوجد تكريمان فى غاية الأهمية؛ وهما تكريم سيادة الرئيس للسيدات، وتكريم السيدة الأولى وهى الأيقونة المصرية.
■ البعض يرى أن المجلس القومى للمرأة جزء من السلطة التنفيذية رغم أنه جهة مستقلة.. فكيف تتفاعل الدولة مع المجلس؟
- المجلس القومى للمرأة مجلس مستقل يتبع أعلى سلطة تنفيذية فى الدولة، وهو رئيس الجمهورية، بموجب الاتفاقات الدولية.
ودورنا هو العمل على تمكين المرأة، ولكن ليس نحن من نمكّن فقط، فكل مجلس الوزراء وكل وزارة وقيادة فى مجلس الوزراء، وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء، مساندة لنا، فنحن نعمل كفريق، وما نطلبه يتوفر لنا، ولم نجد أى نوع من العرقلة طوال السنوات الماضية.
ولذلك فإننا نتقدم، لكن لا يمكن أن أقول إنه مجهود خاص بالمجلس القومى للمرأة وحده، لكنه مجهود الدولة المصرية فى هذا الملف، ومجهود مجلس الوزراء والمجالس القومية، وهذا التقدم بسبب وجود إرادة سياسية حقيقية تريد إحداث تغيير وعمل نهج مختلف.
كما أننا نزلنا إلى المحافظات، وتواجدنا فى الـ٢٧ محافظة، وهنا تعاون مع المحافظين أيضًا، فنحن لن ننجح وحدنا، كما يوجد لدينا جيش كبير، يتمثل فى ١٣ ألف عضو فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى متطوعين، والقاعدة الشعبية المتطوعة هى التى ترسخ عملنا على الأرض أيضًا، فلا يوجد أحد ينجح وحده.
ونحن قد أخذنا كل النجاحات التى حدثت من عام ٢٠٠٠ وحتى عام ٢٠١٦، وهذه سنوات متتالية بها عمل ومجهود وقيادات نسائية بذلت مجهودًا كبيرًا جدًا، ونحن أكملنا ما انتهت إليه القيادات النسائية المحترمة التى سبقتنا فى هذا المجال، لكن الفرق الكبير هو أن القيادة السياسية تريد إحداث اختلاف قوى فى ملف المرأة المصرية.
«صحة المرأة صحة مصر».. كيف رأيت هذه الجملة؟ وماذا عن مبادرة «صحة الأجنّة»؟
- مقولة «صحة المرأة هى صحة مصر» هى جملة عظيمة، لأن الأم لو صحتها جيدة ستكون الأسرة كلها جيدة، كما أن صحة الأم الجيدة قبل الحمل تؤدى لإنجاب طفل سليم. ومبادرة «صحة الأجنّة» تنطبق على صحة المرأة وكيف تأخذ بالها من صحتها ونظام غذائها حتى تكون صحة الجنين جيدة، وذلك لحماية أطفالنا من التقزم وأمراض أخرى يمكن أن تصيب الأطفال. ووزارة الصحة قدمت العديد من الخدمات للمرأة قبل الحمل وأثناءه، وهى خدمات كثيرة، والقاعدة فى القرى والنجوع هى أن السيدات ينتظرن القوافل الطبية لمتابعة الكشف عليهن، ونحن دائمًا نتحدث عن الصحة والتعليم لأنهما فى منتهى الأهمية، والتأمين الصحى الشامل كله سيعود بمنافع على المرأة.
