دراسة توضح دور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز نزاهة الانتخابات الرئاسية 2024

أعد المركز المصري للفكر، دراسة حول دور منظمات المجتمع المدني فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، مؤكدًا أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيس في المجتمع وأداة فعالة لتدعيم حقوق المواطنين.

وقالت الدراسة، إنه اتبعت الدولة المصرية نهجًا جديدًا أطلق عليه "النهج التشاركي"، وهو منهج يتضمن مشاركة كل فئات المجتمع وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الرسمية للدولة في تحقيق الأهداف العامة لتحقيق التنمية المنشودة، وبالطبع على رأسها التنمية السياسية، فالفكرة الأساسية من وجود منظمات المجتمع المدنى ومساهمتها في تعزيز وحماية وتحسين حقوق المواطن.

المجتمع المدني

وأكدت الدراسة، أن المجتمع المدني يعمل لأجل مستقبل أفضل، ويتشارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، مضيفًا أن المجتمع المدني الحيوي المتنوع القادر على العمل بحرية، هو عنصر أساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان، فقوة المجتمع المدني هي عنصر تدعيم لقوة الدولة، فكلاهما تكملة لدور الآخر.

وأشارت الدراسة، إلى أن الدور الحقيقي الذي قامت به منظمات المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية 2024 وهو ما انعكس على نسبة المشاركة الكثيفة وغير المسبوقة في المشاركة الانتخابية من مختلف فئات الشعب وخاصة المرأة والشباب والتي تشير كافة المؤشرات إلى تجاوزها نسبة 65% من إجمالي من لهم حق التصويت.

وتطرقت الدراسة إلى نطاق عمل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي في الانتخابات، والتى تلعب دورًا كبيرًا وعلى رأسها إثراء الحياة السياسية، فقد عملت على تعزيز دورها لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، وحول مقارنة بسيطة بين انتخابات 2012 حتى 2024، ففى انتخابات 2024 قدمت الهيئة العليا للانتخابات الدعوة لكافة السفارات الأجنبية المعتمدة لدى مصر لمتابعة اللجان الانتخابية وصلت إلى تقدم حوالي 24 سفارة بواقع 67 دبلوماسيًا حتى 6 ديسمبر، بجانب قيد نحو 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا، و62 منظمة محلية بعدد 22540 متابعًا محليًا، وقبول نحو 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا بين زائر ومقيم بالإضافة إلى 115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف.

2024 أعلى نسبة مشاركة للمجتمع المدني

ونوهت الدراسة إلى أن الفارق بين طبيعة انتخابات 2018 وانتخابات 2024 فلقد تغيرت الأوضاع بصورة كبيرة، ونجحت الدولة في تحقيق جانب كبير من استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري وضمان أعلى مستوى له ليتمتع بكافة حقوقه وعلى رأسها حقوقه السياسية.

وأكدت الدراسة أن السماح بقبول متابعة الانتخابات لهذا العدد الضخم من المنظمات المحلية والدولية دليل قوي وقاطع على نزاهة العملية الانتخابية تحت إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات التي انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات ومعاينتها في الانتخابات الرئاسية، طبقًا للضوابط التي تتيح للمواطن مباشرة الحقوق السياسية، فوجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يعني بالضرورة وجود اهتمام بالدولة المصرية، كما أنه يعني أن الدولة فاعلة في المحيط الإقليمي.

العملية الانتخابية

وتطرقت الدراسة لردود أفعال منظمات المجتمع المدني حول العملية الانتخابية في مصر، من خلال تقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رأى وتوصيات، وفى هذا الشأن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الضمانات التي تضمن بها التيسير على المواطنين، بالإضافة على تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية والتي تمثلت في: وجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني لعملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، بالإضافة لرئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية لكل لجنة من اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز، كما أكدت بعثات الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي وبرلمان البحر المتوسط حرصها على متابعة الانتخابات، وأعربت عن تقديرها لمصر وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها واعتمادها الإشراف القضائى كضمانة أساسية.