"خبراء الضرائب" تحدد 5 مطالب ضريبية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 مطالب للمجتمع الضريبي من أجل تحقيق الوفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات ورفع نسب التشغيل وتعظيم الصادرات والارتقاء بمستوي المعيشة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية تستعد مصر لمرحلة جديدة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلى المستوى العالمي من أجل تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي.
وأضاف أن هناك 5 مطالب للمجتمع الضريبي أولها ثبات سعر الضريبة لأن ذلك يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب وضع خطط طويلة المدي والتوسع في الإنتاج والاستثمار، أيضا الالتزام بنفس النهج الذي تسير عليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وهو تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
التوسع الأفقي وليس الرأسي في المنظومة الضريبية
وتابع أن المطلب الثالث هو التوسع الأفقي وليس الرأسي في المنظومة الضريبية عن طريق تفعيل إدارات الحصر الضريبي وتقديم حوافز وامتيازات لجذب أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أنه مطلوب أيضا وبشدة وضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية بدلا من اللجوء إلى القرارات الوقتية التي تفيد علي المدي القصير لكن وجود قانون دائم سيكون حلا سحريا يمنع تراكم المتأخرات الضريبية التي وصلت قيمتها إلي 350 مليار جنيه.
واختت بأن المطلب الأكثر إلحاحا هو وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قرب صدورها بعد الانتخابات الرئاسية وندعو إلى حوار مجتمعي قبل إقرار الوثيقة حتي تكون كل الأطراف المعنية مشاركة في وضع وثيقة تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها ونعمل من أجلها.
