مصر حريصة على تقديم عمالة ماهرة ومُدربة إلى سوق العمل المحلي والعربي والدولي طبقًا للمعايير والمتغيرات الدولية

شارك حسن شحاتة وزير العمل في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية،و تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات،خلال الفترة من 13 إلى 14 من شهر ديسمبر الجاري، بحضور أكثر من 2000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية،بهدف توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا..وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس اختتم المؤتمر  فعاليات اليوم الأول مساء أمس الأربعاء بعد عدة جلسات شهدت مناقشات موسعة حول مستقبل وتحديات التشغيل في ظل تنامي دور التكنولوجيا وخصوصا الذكاء الاصطناعي مما يساهم في تغيير خريطة وهيكل سوق العمل

نتعاون مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج  لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على سوق العمل

وقال الوزير شحاتة في مداخلة إفتتاحية له في المائدة المستديرة أن هذا  المؤتمر الدولي يأتي وسط تحديات غير مسبوقة يشهدها عالم العمل حول العالم،وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك،لمواجهة تلك التحديات..وأوضح أن جمهورية مصر العربية حريصة دائما على مُساندة،ودعم كل عمل عربي أو دولي مُشترك في كل المجالات،من أجل الحياة الكريمة لكافة المواطنين في كافة أرجاء المعمورة،وتحقيق السلام الإجتماعي والإستقرار لكل أبناء البشرية،كما أن هناك إستراتيجية تعتمد عليها وزارة العمل في مصر مع كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والعرب والدوليين،قائمة على بروتوكولات التعاون،وتبادل الخبرات،والتنسيق في كل ما يخص ملف العمل..وأشار إلى أن الهدف من تغيير إسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"،تأكيد التعاون  وتوسيع دائرة الحوار الإجتماعي مع طرفي العملية الإنتاجية  "صاحب العمل والعامل "بتوزان وعدالة،من خلال حوار مجتمعي في كل الملفات المُشتركة قائم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات..كذلك الحرص على التواصل والتعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل،من خلال شراكات معها بشأن تعزيز علاقات العمل،وصناعة بيئة عمل لائقة..وهذا التعاون بالفعل له مردود إيجابي على ملف العمل من كافة محاوره..

وضرب الوزير حسن شحاتة نموذجا عن التعاون مع الشركاء بأن وزارة العمل المصرية على تواصل مستمر مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية،وكان أخر ثمار هذا التعاون توقيع اتفاقية للفحص المِهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة فى سوق العمل بالمملكة..وهو ما يُؤكد  الحرص  على أن نُقدم مصر لسوق العمل العربي والدولي عمالة ماهرة ومُدربة طبقًا لإحتياجات سوق العمل في كل بلد على حِده،وهو الملف الذي يحظى بإهتمام ومتابعة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بأهمية ربط التدريب المهني والتعليم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج في إطار إستراتيجية وطنية للتشغيل.وقال الوزير إن سوق العمل العالمي الحالي يشهد مُتغيرات كبيرة،وهو ما يتطلب أن يكون هذا المؤتمر الدولي منصة لتطوير حلول مُبتكرة للتحديات الراهنة،وتطوير قوانين وتشريعات ومعايير العمل،وسياسات وبرامج القوى العاملة وطُرق العمل المُستقبلية طبقًا لتلك المُتغيرات، خاصة التغلب على فجوات المهارات العالمية والتي أبرزها الذكاء الإصطناعي،والتحولات التكنولوجية..

وجاء في كلمة الوزير أيضا إن  وزارة العمل في مصر  تعمل على هذا الملف على قدم وساق،من خلال رؤية وطنية علمية لإستشراف مُستقبل الوظائف،من خلال خطة وإستراتيجية وطنية للتشغيل،لفهم سوق العمل وطرق التعامل معه..كما تعمل على تمكين المرأة إقتصاديًا،والتطوير في ملف التدريب المهني للشباب من الجنسين،على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وتطوير مناهجه، والنهوض بمنظومة قياس مستوى المهارة  طبقًا للمعايير الدولية، بالتعاون مع كافة الشركاء، خاصة القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية..

وأكد الوزير أن  توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تأهيل الشباب لسوق العمل الجديد،وحماية العمالة غير المنتظمة،ورعاية عمالنا في الخارج،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج من خلال حوار إجتماعي مستمر لصياغة برامج وأسس نواجه بها التحديات الراهنة والمُتغيرات الطارئة،خارطة طريق لوزارة العمل،نعمل بها بإهتمام كبير،كما أكد في هذا السياق على إستمرار التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل عالم عمل تتوفر فيه البيئة اللائقة والحماية الإجتماعية الكاملة للجميع.