"التخطيط القومي" يناقش "سياسات الأمن المائي ما بعد سد النهضة"
عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023 - 2024، والتي جاءت تحت عنوان "مستقبل المياه في مصر: سياسات الأمن المائي ما بعد سد النهضة" من تقديم بسنت مجدي المدرس المساعد بمركز الأساليب التخطيطية، وقد أدارت الحلقة الدكتورة مي عوض المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية والمنسق العام للسمينار، وبحضور نخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن، وممثلين عن وزارة البيئة.
تحديات الفقر المائى في مصر
استهدفت الحلقة تسليط الضوء على تحديات الفقر المائي في مصر، والتكيف التاريخي لإدارة الموارد المائية في مصر، إلى جانب استعراض التحديات المستقبلية التي تواجه مستقبل مصر المائي، والخطة الاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية، وكذلك الخيارات المطروحة التي انتهجتها ورقة السياسات محل العرض لضمان تأمين احتياجات مصر من المياه بشكل فعال ومستدام وخاصة بعد بناء سد النهضة، وفي ظل تغيير الديناميات المائية في حوض النيل.
وتناولت الحلقة التحديات المائية التي تواجه مصر والمتمثلة في نقص نصيب الفرد من المياه ليصل إلى مستويات أدنى من خط الفقر المائي المحددة عالميًا بـ 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، بالإضافة إلى زيادة معدل النمو السكاني مع ثبات الموارد المائية، وزيادة الرقعة الزراعية إلى جانب التغيرات المناخية التي أدت إلى تفاقم تأثير شح المياه، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير أنماط هطول الأمطار ودورة المياه بأكملها.
حصة مصر من مياه النيل
واستعرضت الحلقة الطرق والأساليب التي اتبعتها الدولة لإدارة العرض والطلب على المياه، ومن بينها بناء السد العالي في أسوان، وتوسيع المساحات الزراعية، والسعي نحو تقليل معدلات نمو السكان، إلى جانب زيادة واردات المياه الافتراضية. وبذلك تُعد زيادة الطلب على المياه من أهم التحديات المستقبلية التي تواجه الأمن المائي في مصر، في ظل توقعات تقلص حصة مصر من مياه النيل بمقدار يتراوح من 10 إلى 15 مليار متر مكعب، وأزمة سد النهضة الأثيوبي، والتغيرات المناخية.
وخلصت الحلقة إلى عرض ومناقشة بعض الخيارات والآليات المطروحة لضمان تأمين احتياجات مصر من المياه بشكل فعال ومستدام، ومنها تحسين كفاءة الري والزراعة، وإعادة استخدام ومعالجة المياه، إلى جانب الإدارة الذكية للصادرات والواردات الزراعية، وتطبيق نظام تسعير قوي على أنظمة الري، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول المجاورة، وإنشاء منصة وطنية لإدارة الأمن المائي.
