«المصدرين»: 50% مساندة تصديرية إضافية لمصانع الصعيد والمناطق الحدودية

د. شريف الجبلى: دورة تدريبية للمصدرين للتعرف على طرق التعامل مع صندوق مساندة الصادرات

أمانى الوصال: برنامج  «رد الأعباء» يستهدف الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات

أحمد جابر: تنزانيا ترغب فى زيادة التعاون مع مصر من خلال لجنة ومجلس أعمال مشترك

عقدت شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، برئاسة الدكتور شريف الجبلى، اجتماع مجلس الإدارة بحضور أمانى الوصال، رئيس صندوق مساندة الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة.

وقال «الجبلى» إن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الشعبة العامة للمصدرين والصندوق لخدمة أعضاء الشعبة، فضلًا عن عرض شامل لبرنامج رد الأعباء التصديرية، كما جرت مناقشة التعرف على كل الخدمات والمساندة التصديرية التى يمنحها الصندوق للمصدرين، وعلى الاتفاقات الموجودة ومدى فاعليتها.

وأكد «الجبلى» أهمية المساندة التصديرية لزيادة القدرة على المنافسة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الشعبة التى تهدف لاستضافة المسئولين فى الدول، من الجهات التى لها صلة بالتصدير؛ للتعرف على الخدمات التى تقدمها وبحث المعوقات التصديرية.

وأضاف: «يجرى حاليًا التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لعقد دورة تدريبية للمصدرين بمقر الاتحاد، للتعرف على برامج المساندة، وكيفية التعامل مع الصندوق والمستندات المطلوبة للحصول على المساندة».

من جهتها، قالت أمانى الوصال، رئيس صندوق مساندة الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، إن هناك العديد من الأهداف لبرنامج رد الأعباء التصديرية، منها: الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية، فى مواجهة حالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتجة عن وباء كورونا، وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية، باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبى وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية. 

وأشارت «الوصال» إلى أنه يجب على المصدر، لحصوله على المساندة، أن يتقدم بدراسة لمجلس إدارة الصندوق، يوضح فيها التكلفة والعائد من إدراج صادرات منتج معين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، من خلال عرض نبذة عن المنتج المطلوب إدراجه من حيث أهميته، وعدد المصانع المنتجة وحجم الاستثمارات والعمالة والأجور والإنتاج والمبيعات والتصدير، وأهم الدول المنافسة، وأهم أسواق التصدير.

وأوضحت: «فى حال ما إذا كان المنتج يجرى استيراده، يجرى إيضاح أن الهدف جذب استثمارات والتصدير.. إلى جانب العوائق والمشكلات المؤثرة على تنافسية الصادرات، وبرامج المساندة المقدمة فى الدول الأخرى وتوضيح نسبة المساندة المقترحة والتكلفة التقديرية لمدة ثلاث سنوات، والعائد من المساندة على الاستثمار والإنتاج والصادرات والعمالة والأجور».

كما استعرضت محاور البرنامج، التى تعمل على تعميق الصناعة، من خلال القيمة المضافة وهو أساس رد الأعباء التصديرية، بحيث تتزايد نسبة المساندة مع زيادة القيمة المضافة بحد أدنى ٣٠٪، كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقًا لشهادة المكون المحلى الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، ومنح ٥٠٪ نسبة إضافية من المساندة الأساسية لصادرات مصانع الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكى.

وتابعت: «للاستفادة أيضًا من رد الأعباء التصديرية، هناك شرط مساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنحها نفس نسبة المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى المناطق الداخلية، ومنح نسبة ٢٪ إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية إضافية على نسبة المساندة الأساسية، كما يجرى منح المصدر إلى الدول الإفريقية نسبة ٥٠٪ إضافية على نسبة المساندة الأساسية، عدا السلع المستثناة، مع تحمل ٥٠٪ من تكلفة الشحن إلى إفريقيا لجميع الصادرات تتمتع به جميع الصادرات المستفيدة وغير المستفيدة من البرنامج». 

وأكملت: «يجرى كذلك تقديم مساندة لشركة مصر للطيران للشحن الجوى، بما يسهم فى دعم تنافسية الصادرات الزراعية. كما يجرى منح نسبة إضافية من المساندة على الزيادة المتحققة فى الصادرات، وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ويتضمن مشروع مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج مساندة المعارض».

وتحدثت عن مساندة «خطوط الرورو»، التى تربط مصر وإيطاليا ومنها إلى الأسواق الأوروبية، وأى مشروعات تقترح من منظمات الأعمال فى هذا الخصوص.

وبالنسبة للأسواق الجديدة، أكدت: «يجرى منح نسبة ٥٠٪ إضافية من المساندة الأساسية، وهذه الأسواق تشمل الصين وما يتبعها إداريًا، مثل هونج كونج وتايوان، وبقية الأسواق هى أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا، وجورجيا وكازاخستان وقيرغستان، ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان، وأوزباكستان وأوكرانيا، والبرازيل والمكسيك وكولومبيا، والأرجنتين وبيرو وفنزويلا وتشيلى وجواتيمالا، والإكوادور وكوبا وبوليفيا وهايتى، وجمهورية الدومينيكان، وهندوراس وباراجواى والسلفادور، ونيكاراجوا وكوستاريكا وبنما وبورتوريكو وأوروجواى، وجوادلوب ومارتينيك وجيانا الفرنسية وسانت مارتن وسانت بارتيليمى، وأستراليا ونيوزلندا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وإندونيسيا وفيتنام».

فى نفس السياق، أشار محمد عبدالمقصود، عضو شعبة المصدرين، إلى أن منازعات المصدرين مع الصندوق تتطلب إعادة النظر مرة أخرى.

فيما أكدت «الوصال» أن الصندوق ينفذ الصرف المعلن فور تسلم البيانات التى يقدمها المصدر، أما بالنسبة للمبادرات الخاصة بالتسلم الفورى فتأخذ بعض الوقت للمراجعة المالية، إذا كان على المصدر مديونية نجرى مقاصة، ويجرى سدادها من المبلغ المقرر له. وأيضا سداد مديونيات الغاز والكهرباء. 

من ناحية أخرى، استعرضت «الوصال» أهم الاتفاقيات التجارية لمصر: «هناك اتفاقيات سارية مع دول الاتحاد الأوروبى، أكبر شريك تجارى لمصر، وأيضًا مع تركيا، أكبر دولة استيرادًا بالنسبة لمصر، بنحو ٤ مليارات دولار سنويًا، وتصديرًا أيضًا بمثل ذلك المبلغ». 

وتابعت: «كما يجرى الاستفادة من قواعد المنشأ الأوروبية للتصدير إلى دول اتفاقية أغادير وتركيا، التى يوجد فيها تبسيط أكثر، علاوة على اتفاقيات الدول العربية والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية المناطق الحرة القارية الإفريقية، التى دخلت حيز التنفيذ منذ عام ٢٠٢١، لكن لا تزال هناك مشاكل مع بعض الدول الخاصة بشهادات المنشأ».

فى السياق نفسه، أشار الدكتور شريف الجبلى إلى أنه بالرغم من أهمية الاتفاقية الإفريقية بالنسبة للصادرات المصرية، التى انضمت إليها ٧ دول ومصر الدولة الثامنة، فإن هناك مشاكل مع تنزانيا كواحدة من تلك الدول ويجب التفاوض معها من أجل ذلك.

وأكد أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الشعبة، أهمية التفاوض مع دولة تنزانيا حول تطبيق بنود اتفاقية القارية الإفريقية، التى دخلت حيز التطبيق الفعلى، ويجرى حاليا التصدير وفقًا لبنودها إلى تنزانيا، التى ترغب فى زيادة التعاون مع مصر من خلال إبرام اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك مع مصر.

وأشار «جابر» إلى أنه يجب التفاوض من قِبل الجهات الحكومية المصرية معها لتسهيل عملية التصدير إليها.

كما طالب مجدى الوليلى، سكرتير عام الشعبة، بعقد صفقات متكافئة مع تركيا كأعلى نسبة تبادل تجارى مع مصر، والاستفادة من مميزاتها فى زيادة التعاون بين البلدين.

وردت «الوصال» بأن الصفقات المتكافئة تعقد بين الشركات حاليًا، وليست بين الدول، ولا توجد أى مشاكل فى تنفيذ ذلك بين الشركات، من خلال تقديم العقد بين المصدر والمستورد من تركيا إلى الصندوق والبنك المركزى.

كما أكد اللواء إسماعيل عبدالعزيز، نائب أول رئيس الشعبة، أهمية زيادة المساندة التصديرية للدول التى لنا فيها فرص واعدة، كالمغرب، ولمنافسة منتجات دول أخرى يجب أن تكون لدينا الميزة السعرية والجودة العالية.

وقال أحمد زكى، عضو الشعبة العامة للمصدرين، إن دور الصندوق فى دعم الصادرات خلال الفترة الأخيرة ملحوظ للغاية، خاصة مع توجهات الدولة نحو دعم الصادرات، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ونسعى للتوسع فى الدول الإفريقية.

وأضاف «زكى»: «لا بد من التركيز على دعم الأسواق فى غرب إفريقيا»، مطالبًا بتوجيه الدعم للدول المستهدفة للتصدير، وأن يجرى عمل تقييم سنوى للدعم المقدم للدول، ومدى مردوده على زيادة الصادرات، وتوجيه الدعم للدول الأكثر تصديرًا.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من انضمام مصر إلى اتفاقية «بريكس»، وتبادل العملات مع أعضاء المجموعة لصالح الاقتصاد المصرى.