أمير قطر: نواصل مساعى الوساطة لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة فى غزة
تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس.
وحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، أعربت نائبة الرئيس الأمريكي في بداية الاتصال عن الشكر والتقدير لأمير قطر على دوره وجهود دولة قطر في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفي إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.
وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أوضح الأمير أن دولة قطر تواصل مساعي وساطتها مع الشركاء كافة لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة.
ولفت أمير قطر إلى ضرورة وقف إطلاق النار؛ لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.
وشهد اللقاء التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد، معربًا عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدءوب المخلص على المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلًا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار الرئيس من جانبه إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورًا لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر تعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، مع تأكيد موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.