اشتية: فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولى
صرّح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم السبت، بأن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر.
وأضاف "اشتية"، لدى استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت، في رام الله، بحضور وزير العدل محمد الشلالدة، أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاما.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن مسئولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، قائلا: "فنحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها تم فرض العقوبات علينا، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا".
وأشار "اشتية" إلى أن الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذه الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وإبادة جماعية، واليوم هو العدوان السادس على قطاع غزة، وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر، ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية".
رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل تشن حربًا ممنهجة على الشعب الفلسطينى فى القدس وغزة
وأكد "اشتية" أن فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، مطالبا بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق، فإذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة، وغير ذلك هو قمة الفشل وازدواجية للمعايير وتسييس للمحكمة.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن إسرائيل تشن حربا ممنهجة على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب العدوان على قطاع غزة، من خلال الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة إلى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.
