“القومي للحوكمة” يعقد لقاء للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للتعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية"
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ممثلًا في مركز التنمية الأفريقي؛ فعاليات اللقاء الرابع من سلسلة لقاءات التعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" لأطفال المرحلة الإبتدائية من سن 8 سنوات، وذلك لعدد 18 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة المقيدين بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، للتعريف بالمبادرة وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن مبادرة إصدار قصص الأطفال "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" تستهدف الأطفال من سن 8 - 12 عامًا وتقع في إطار خطة متكاملة للمعهد بهدف نشر الوعي بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي كخطوة مهمة يتخذها المعهد للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063.
من جانبها قالت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقى بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إن ورشة العمل المقدمة للأطفال الصم وضعاف السمع تُعقد تحت مظلة مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" والتي تهدف للوصول لجميع الأطفال دون ترك أي طفل خلف الركب، مشيرة إلى عقد اللقاء التوعوي بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان قد عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان "الحوكمة الرقمية للقضاء المصري" ويستمر تنفيذه خلال الفترة من 21-29 نوفمبر الحالي، لعدد 25 من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمنعقد بمدينة غِمَرَيش بدولة البرتغال.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن تنفيذ البرنامج يأتي استمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية، والاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، لرفع مستوى الأداء والحد من سبل الفساد ومداخله المتعددة، كما يأتي تنفيذ هذا البرنامج كأحد فاعليات وأنشطة مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية في جمهورية مصر العربية (مشروع الحوكمة القضائية) المنفذ في إطار بروتوكول التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية المبرم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) ووزارة العدل.
