"التعاون الإسلامي" تدعو لإطلاق مسار سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

جدّدت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت والمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

إقامة دولة فلسطين المستقلة

وجددت المنظمة، في بيانها، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعوتها للأطراف الدولية الفاعلة من أجل تعزيز الجهود المشتركة لإطلاق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وأكدت أن غياب العدالة والشرعية الدولية وازدواجية المعايير قد شجع إسرائيل، قوة الاحتلال، على مواصلة جرائمها ومكنها من الإفلات من العقاب، وساهم في إطالة أمد هذا النزاع الذي يقوض الأمن والسلم الدوليين، فيما دعت إلى تفعيل الآليات القضائية الدولية المتاحة ومسار العدالة الجنائية الدولية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان مساءلته ومحاسبته على انتهاكاته الماضية والجارية حاليًا.

ضرورة وقف العدوان 

كما شددت على موقفها في القرار الصادر عن القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، بشأن خطورة استمرار وتوسع دائرة العدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري وكامل، باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما أكدت رفضها المطلق لخطط إسرائيل، قوة الاحتلال، الإجرامية الرامية للتهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، تشكل وحدة جغرافية واحدة، وأن الإقدام على التهجير القسري   الشنيع ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة برمتها.

وحذرت من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، ولا سيما على المسجد الأقصى المبارك، مجدده التأكيد على مكانة مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة فيها، ورفض أي إجراءات غير قانونية ترمي إلى تغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وطالبت في هذا الصدد بأن تتحول الإدانة الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلي إلى إجراءات عملية وفاعلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وذلك في إطار دعم جهود وفرص تحقيق السلام.