إحالة موظف للمعاش لاختلاسه أدوية قيمتها 600 ألف جنيه بجنوب سيناء

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، في قرارها الصادر اليوم، حكما بإحالة أمين عهدة المخزن الإقليمي بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء سابقًا إلى المعاش، وذلك عقب ثبوت اتهامه باختلاس أموال من جهة عمله قيمتها 263 ألف جنيه، وثبوت اختلاسه أيضا أدوية بـ600 ألف جنيه، ورفضت المحكمة طعنه المقام منه لعودته للعمل من جديد.

وكان محكمة الدرجة الثانية قد رأى أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما، مستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.

ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ويصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك، وإذ قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش، وقد جاء هذا الجزاء متناسبا مع ما نسب إليه، وثبت في حقه، فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض.