وزير التنمية المحلية: الحكومة تضع السياحة الثقافية على رأس أولوياتها
أعرب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تقديره لكل جهود وزارة السياحة والآثار في مجال السياحة الثقافية خلال السنوات السابقة، بالتعاون مع كل شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، والتي كان لها بالغ الأثر في وضع أساس قوي لتعزيز الاستثمار في مجال السياحة الثقافية، لاسيما في القاهرة التاريخية والأقصر.
كما أعلن خالص الشكر والتقدير لوزير السياحة والآثار على دعوته للمشاركة في هذا الحدث العظيم، لما يمثله هذا المنتدي من منصة هامة لتبادل المعلومات وتعزيز روابط الثقة بين المستثمرين ومسئولي الحكومة المصرية والجهات المانحة، وأداة لدفع السياسات المعنية بتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في مجال السياحة الثقافية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية"، بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة المصرية تضع السياحة الثقافية على رأس أولوياتها التنموية، وتعتبرها إحدى أهم ركائز استراتيجيات التنمية الممكنة للمجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص في مجال السياحة سيحقق للدولة أهدافها التنموية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ركزت في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة على عدد من المستهدفات المتعلقة بتعزيز استدامة عملية التنمية السياحية ترتكز على تمكين المستوي المحلي ودفع الشراكات مع المستثمرين السياحيين، باعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة في جميع المجالات لاسيما القطاع السياحي.
تطبيقات الحكومة المصرية
كما أوضح أن هذه الرؤية الطموحة في عدد من تطبيقات الحكومة المصرية انعكست في مجال السياحة الثقافية المستدامة، حيث اعتمدت خطط عمل الحكومة على عدد من العوامل المترابطة، أهمها: الحماية البيئية والحفاظ على التراث والموروثات الثقافية، فضلًا عن خلق البنية التحتية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في عملية التنمية السياحية، مما يساهم في خلق بيئة داعمة للسياحة محفزة للاستثمارات وداعمة للاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية خلال العشر سنوات السابقة سعت إلى خلق البيئة المواتية والبنية التحتية الداعمة، بهدف تحسين نوعية الحياة في كل المحافظات المصرية، وتوفير الخدمات عالية الجودة باعتبار البنية التحتية الأساس الذي يمكن البناء عليه لدفع استدامة جميع القطاعات الاقتصادية، وقطاع السياحة بشكل خاص.
وأكد اللواء هشام آمنة، خلال كلمته، على أن الوزارة تدرك أن تمكين المجتمعات المحلية يعد أساسًا نحو تعزيز استدامة السياحة الثقافية، لافتًا إلى السعي الدائم إلى تمكين الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية السياحية عن طريق إعطاء مزيد من الصلاحيات التي تدعم دورها في إدارة وتنفيذ خطط التنمية السياحية وزيادة وعي العاملين بالإدارة المحلية حول حيوية هذا القطاع، فضلًا عن التعاون مع وزارة السياحة والآثار والمحافظات في الحفاظ على المواقع التراثية، مشيرًا إلى أنه من أبرز النماذج التي تم القيام بها في هذا الصدد هو مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويضم أكثر من 25 نقطة بتكلفة استثمارية ضخمة، وإعمالًا بتوجه الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتطوير برامج التنمية المحلية، حيث تم إدراج برنامج جديد خاص بالتنمية الحضرية لإعطاء قوة جديدة دافعة للإدارة المحلية، وتوفير الاستثمارات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشروعات الهوية البصرية والتطوير المتكامل للمناطق المحيطة بالأماكن التراثية والثقافية، كما تم تطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في محافظة سوهاج كنموذج مثل المقابر الأثرية بالجبل الشرقي بقرية الحواويش بأخميم ومعبد أبيدوس في مركز البلينا ومنطقة أتريبس، والتي أسهمت في وضع هذه المقابر التاريخية على الخريطة السياحية.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم توجيهها للبرنامج القومي لتنمية الريف المصري «المبادرة الرئاسية- حياة كريمة»، تتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة السياحة والآثار في خلق منصة إلكترونية وخريطة للسياحة الريفية في مصر لتحديد القرى ذات الإمكانيات الواعدة لجذب السياحة الريفية على مراحل، والعمل داخل هذه القرى لرفع الوعي والتأهيل لاستقبال السياحة، والتدريب على ريادة الأعمال لتطوير المنتجات الريفية والخدمات السياحية والربط بينها بالمنصة الإلكترونية والطلب السياحي الملائم، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن تتم إدارة المنصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما أنه من المتوقع أن تسهم هذه المنصة في مضاعفة الإيرادات الذاتية للوحدات المحلية والمحافظات وتحقيق رواج اقتصادي في الريف.
كما أشار إلى التطلع إلى أن تسهم أعمال المنتدى في عرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المصرية، وأن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق نحو خلق نماذج جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أعرب عن أمله في الوصول سويًا إلى حلول وسياسات عملية وقابلة للتطبيق من شأنها تمكين بيئة ومناخ الاستثمار وتبسيط البيانات التشريعية والتنظيمية.
