وقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظات (خاص)

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية إنه تم إرسال كتاب دوري للمحافظين بشأن وقف تنفيذ حملات الإزالة في المحافظات، وانتهاء موجة الإزالة التي تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقف الإزالات منذ 25 نوفمبر تدريجيًا

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم مخاطبة المحافظات بشكل رسمي في 25 نوفمبر الجاري، منذ يومين، عن طريق إبلاغ الإدارات الهندسية المختصة في المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية، بالوقف الفوري لتنفيذ حملات الإزالة في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن قرار التنفيذ يأتي في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب على قانون التصالح الجديد، والذي أقره النواب في الجلسة العامة بالموافقة على فتح باب التصالح للمواطنين، متضمنًا تسهيلات تقدم لأول مرة.

المحافظات تستعد حاليًا لاستقبال طلبات التصالح

وأضاف المصدر أن وقف إزالة التعديات بدأ منذ يومين، وأن المحافظات تستعد حاليا لاستقبال طلبات التصالح، بمجرد تصديق رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون التصالح الجديد، الذي أقره مجلس النواب.

وأشار المصدر إلى أن قانون التصالح الجديد يقدم لأول مرة تسهيلات واسعة للتصالح في بعض مخالفات البناء على أراضي الدولة وأملاكها، منوها إلى أنه سيتم لأول مرة التصالح على كل المخالفات والبناء الذي يقع خارج الكتلة السكنية، مع مراعاة الارتفاعات المسموح بها من الطيران المدني.

وأوضح أن قانون التصالح الجديد يراعي حفظ هيبة الدولة، وإحكام القانون على المخالفات، وضمان الاهتمام بالأراضي الزراعية والحفاظ عليها، بجانب تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، منوها بأنه يراعي مصلحة الطرفين.

مزايا فى قانون التصالح الجديد

وأكد أن قانون التصالح الجديد سيتم فيه قبول كافة طلبات وأوراق المواطنين، والتصالح عليها، مع إمكانية التقسيط على 5 سنوات، ويعفى من زيادة النسبة في حالة الدفع في أول 3 سنوات، على أن تتم زيادة بنسبة لا تتجاوز الـ7% على السنتين الأخيرتين.

وشدد على أنه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد سيتم البدء الفوري في فتح التصالح في مخالفات البناء.