القصة الكاملة لتطبيق الشمول المالي في مصر
نجح البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية، في تحسين مستويات تطبيق الشمول المالي في مصر، عن طريق تعليمات للبنوك العاملة في السوق المصري، بطرح المزيد من المنتجات البنكية التي تناسب جميع فئات العملاء، ووضع استراتيجية متكاملة لتطبيق الشمول المالي في مصر، أسوة بالتجارب الدولية الناجحة.
الاجتماعات
عقد البنك المركزي المصري، العديد من الاجتماعات التي تضمنت مشاورات، للوصول إلى أفضل الآليات لتطبيق الشمول المالي في مصر.
الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي
- حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
- التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين
- تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتية شاملة
- التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية في مصر
- الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجية
- توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.
مشروعات الشمول المالي
تتعدد المشروعات التي تدخل تحت بند الشمول المالي في مصر ومنها حياة كريمة، ومشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمية، ومشروع دعم صغار المزارعين، والبنك المدرسي، ورقمنة تعاملات الشركات والجمعيات متناهية الصغر، وبناء قدرات العاملين في القطاع المالي والمصرفي.
فيما يتعلق بالخدمات المصرفية بتلك القرى فقد تم تركيب عدد 398 ماكينة صراف الي، توزيع نحو 5 آلاف نقطة بيع ورمز استجابة سريع لدى التجار، بالإضافة إلى تطوير 75 فرع بنك وإنشاء 11 فروع جديدة. وشهدت تلك القرى عدة زيارات تم من خلالها تقديم 335 ندوة تثقيفية للأفراد استهدفت 65 الف شخص.
مجموعات الادخار والاقراض الرقمية
يعتمد المشروع على منهجية مجموعات الادخار والإقراض حيث يتم اتفاق بين مجموعة من السيدات (من 15 إلى 25) على ادخار مبلغ مالي بصفة دورية يُحوَل من خلال تطبيق الكتروني إلى الحساب البنكي المشترك للمجموعة والذي يُفتح بناءً على اللائحة المنظمة لعمل المجموعة والموقع عليها من كل الأعضاء، ويدار هذا الحساب من خلال ثلاثة عضوات مفوضات من المجموعة للتعامل على الحساب، ويتم استخدام تلك الأموال في إقراض أعضاء المجموعة.
