أستاذ قانون دولى: يجب تمديد الهدنة والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل فى غزة
تحدث الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عن السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء مدة الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة ودور القانون الدولي في ضمان استمرارها.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية: "تنتهي مدة وقف إطلاق النار رسميًا بعد 4 أيام وفقًا لاتفاق التهدئة، وهناك عدة احتمالات بعد ذلك"، مبينًا أنه "في حال تمديد الهدنة، وهو السيناريو المرجح، سيستمر تبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، أما إذا خرقتها إسرائيل، فالأمر يعود للمجتمع الدولي والجهات الراعية مثل مصر لإعادة إحيائها والضغط على إسرائيل".
القانون الدولي والإنساني يلزم الأطراف المتنازعة باحترام الهدنة
وأكد أن القانون الدولي والإنساني يلزم الأطراف المتنازعة باحترام الهدنة، حيث إن المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 يدعوان جميع أطراف النزاعات إلى احترام هدنات وقف إطلاق النار الإنسانية، وكذلك تؤكد اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني.
وأضاف مهران أنه في حال انتهاء مدة الـ4 أيام دون تمديد الهدنة، سيكون من الضروري استئناف المفاوضات المكثفة بين جميع الأطراف بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة، لإنقاذ المدنيين في القطاع وتأمين احتياجاتهم الإنسانية والطبية العاجلة، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف، يجب على أطراف النزاع السماح بدخول المساعدات، احترام وتيسير عمل المنظمات والهيئات الإنسانية التي تقدم المساعدات والإغاثة للمتضررين خلال النزاعات المسلحة.
وختم أستاذ القانون الدولي قائلًا: "الوقت لم يفت بعد لإنقاذ غزة ووقف معاناة أهلها، ويتوجب التحرك العاجل على كافة الأصعدة لحمل إسرائيل على وقف عدوانها ورفع الحصار وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية والطبية"، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة أقصى ضغوطها على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزاماته القانونية الدولية بعدم خرق الهدنة ووقف العدوان على المدنيين في قطاع غزة".
