تجدد القتال أم وقف دائم لإطلاق النار.. مخططات إسرائيل لغزة بعد الهدنة
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في غزة، من شأنه أن يجلب الهدوء والراحة لكل الأطراف، خصوصًا المدنيين في قطاع غزة، وسط آمال بأن يتوسع الأمر تدريجيًا ليشمل تهدئة أوسع نطاقًا للصراع الذي كان بمثابة كابوس، ولكن يبدو أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتجدد القتال بعد انتهاء الهدنة مباشرة إلا أن ثمة مساع دولية وإقليمية كبرى لوقف دائم لإطلاق النار.
كواليس الهدنة ومستقبل غزة
وتابعت أن وفقًا لمسئول عسكري إسرائيلي فإن الفكرة الأساسية التي حركت اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين هي "المزيد مقابل المزيد"، وهي صيغة معروفة جيدًا في مفاوضات وقف إطلاق النار.
وأضافت أن هذا المبدأ يعني تسليم حركة حماس المزيد من المحتجزين وبالتالي تمديد فترة الهدنة، فإسرائيل ليس لديها حد أقصى للمدة التي قد توقف فيها عملياتها في غزة، حيث تسعى إسرائيل إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في نهاية المطاف، بما في ذلك العسكريون.
وقال المسئول الإسرائيلي: "إذا استغلوا فترة التوقف لاعتقال المزيد وإطلاق سراح المزيد، فسنمنحهم مزيدًا من الوقت، فهذه الصيغة عملية بشكل مدهش لتخفيف الصراع المتواصل منذ ستة أسابيع، والذي وضع المدنيين الفلسطينيين في مرمى النيران".
وأضافت الصحيفة أنه بعد إطلاق سراح 50 محتجزًا من النساء والأطفال لدى حماس سيظل هناك قرابة 140 محتجزًا آخر، ويأمل القطريون أن تقوم حماس بإطلاق سراح هؤلاء تدريجيًا أيضًا- وربما بما في ذلك في نهاية المطاف الجائزة النهائية وهي الإفراج عن العسكريين، ولكن ليس من الواضح الثمن الذي ستطالب به حماس من أجل الإفراج عنهم، والذي قد يكون تبييض السجون الإسرائيلية، أي الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.
وتابعت أن إمكانية تجدد الهدنة هو أمر مطروح بقوة في الحكومة الإسرائيلية، ولكن وقف القتال بصورة نهائية لن يتم دون هدف القضاء على حماس أو ضمان عدم سيطرتها على قطاع غزة مرة أخرى.
وقال مسئول عسكري إسرائيلي: "لا يمكننا أن نسمح لحماس بالخروج من الأنفاق وإعلان الانتصار في غزة واستعادة السيطرة على القطاع مرة أخرى، حيث سيظل مطلب إسرائيل بإبعاد حماس عن غزة مطلبًا غير قابل للتفاوض".
المفاوضات اللوجستية
وكشفت الصحيفة الأمريكية أن التفاصيل اللوجستية كانت موضوع مساومة مكثفة، حيث أصر الإسرائيليون على عدم فصل الأطفال عن أمهاتهم أثناء الإفراج عنهم، وطالبت حماس طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بعدم تعقب عناصرها أثناء تحركهم بين المواقع لجمع ونقل المحتجزين، حيث أرادت قطر إنشاء غرفة عمليات في الدوحة، تدار بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمساعدة في إدارة الاتصالات.
وشددت إسرائيل على أنه لا يمكن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين إلا إذا كان لدى عائلات الضحايا 24 ساعة للاحتجاج أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وحتى مستوى المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة كان نقطة تفاوض، وأوضح المسئول الإسرائيلي أن إسرائيل بدأت السماح بدخول إمدادات الوقود وقوافل الإغاثة إلى غزة منذ بضعة أيام، لكنها أحجمت عن الموافقة على المزيد من الإمدادات حتى وافقت حماس على جميع شروط إطلاق سراح المحتجزين.
