الرقابة المالية: أداء القطاع المالى غير المصرفى شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الـ3 سنوات الماضية
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انطلقت فعاليات المؤتمر العام الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة للجنة الأسواق المالية الناشئة والنامية (GEMC)، وهي كبرى اللجان التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO).
وحضر المؤتمر وشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية، ومن بينهم: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالإضافة إلى جان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من قادة ومسئولي الهيئات الرقابية أعضاء اللجنة.
وأثناء كلمته، قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق المالية الناشئة والنامية GEMC، إن الطريق أمام الهيئات الرقابية وواضعي السياسات طريق مليء بالتحديات في ضوء المستجدات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، ولذلك يحتم علينا جميعًا تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة التغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
وأكد “فريد” أن الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء لجنة GEMEC يمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تمثل القيمة السوقية لهذه الدول 22% من القيمة السوقية العالمية. لذا يتبين أن هناك مجالًا فسيحًا للنمو لم نصل إليه بعد، موجهًا الدعوة لمنظمة IOSCO لتقديم المزيد من المساعدة الفنية لبناء أسواق مالية سليمة وآمنة لأعضائها، والعمل بشكل وثيق وفقًا لأهدافها ومبادئ منظمة IOSCO، والعمل على تعزيز تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئة من خلال وضع المبادئ والمعايير المنظمة، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن التطور أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تغيرات الأسواق، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك وتبني المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العالمية. وأوضح فريد أن الرقابة المالية تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيئات الرقابية (IOSCO)، لتبني المعايير الدولية والممارسات المعتمدة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الموضوعات الرئيسية التي تتطلب العمل عليها لتحقيق تنمية الأسواق المالية وزيادة مستويات الاستقرار المالي، حيث تعد التكنولوجيا المالية هي المحرك الأساسي لتطوير الأسواق المالية، وبدون استخدام التكنولوجيا لن نصل لمرحلة التطوير والنمو المرجوة.
وخلال كلمته، قال فريد إن التكنولوجيا لها علاقة وثيقة بأنظمة الرقابة والمتابعة، لاسيما الرقابة والإشراف باستخدام التكنولوجيا (RegTech & SupTech)، والتي تعمل على تسريع نمو القطاع المالي غير المصرفي من خلال تطبيق الممارسات الدولية في هذا الشأن، موضحًا أن بناء القدرات سيكون له دور كبير في الرقابة المالية لخلق قاعدة من العاملين يتمتعون بالكفاءات العالية، حيث إن بناء القدرات ليس مرحلة بل هدف يجب أن نتسق معه دائمًا.
من ناحية أخرى، صرح الدكتور فريد بأن أداء القطاع المالي غير المصرفي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022)، حيث ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بنسبة 85%، وقفزت إصدارات الأسهم بنحو 86%. كما ارتفعت إصدارات السندات والصكوك والتوريق بنسبة 79%، بينما شهد نشاط التمويل العقاري نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف في نفس الفترة، وكذلك سجل نشاط التأجير التمويلي نموًا بمقدار 49%. كما ارتفع أداء نشاط التخصيص بنسبة 173%. وتضاعف نشاط التمويل الاستهلاكي بمقدار الضعف، مسجلا 40 مليار جنيه مصري في عام 2022. ونمت أقساط التأمين بنسبة 40% لتسجل 56 مليار جنيه مصري في 2021/2022. كما ارتفعت استثمارات التأمين بنسبة 42% مسجلة 153 مليار جنيه في عام 2021/2022.
