البرلمان يناقش 16 طلب إحاطة بشأن منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين.. غدًا
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة غدًا الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
مناقشة عدد من طلبات الإحاطة غدًا
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبوشعيرة، محمد تيسير مطر، عبدالمنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.
الموافقة على قانون التصالح فى جلسة البرلمان اليوم
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وبموجب المشروع الجديد منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
كما تضمن القانون السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
كما نص القانون على أن سعر التصالح في المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه، إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، وكذلك السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وكذلك السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
