الضرائب: تسوية ملف المتأخرات الضريبية توفر للدولة 200 مليار جنيه
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات تسهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين علي توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأوضح المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المتأخرات الضريبية وفقا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه، وأن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولة 200 مليار جنيه على الأقل، باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك في تحصيلها.
المالية: تسوية منازعات ضريبية لعدد 165 ألف قضية بقيمة 51.5 مليار جنيه
وقال إن تراكم المتأخرات الضريبية راجع في جزء منه إلى أن مصلحة الضرائب في سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة خوفا من التقادم بسبب قلة عدد الموظفين مما يجعل الممول عاجزا عن السداد فضلا عن التقديرات غالبا ما تكون جزافية.
وأضاف أن المنظومة الضريبية الجديدة ستسهم إلى حد كبير في القضاء علي هذه المشكلة وستمنع تراكم المنازعات الضريبية وتوفر الجهد والوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.
وقال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطا طويلا في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية، حيث تمت تسوية منازعات ضريبية تصل إلى أكثر من 165 ألف قضية بعيدًا عن المحاكم وعادت على خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
وأشار أشرف عبد الغني إلى أن تسوية المتبقي من المتأخرات الضريبية ومعظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذي يسمح بحوافز ضريبية للممول الذي يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 ألف جنيه و25% لمن تتراوح قيمته بين 100 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه و40% إذا كانت القيمة تتجاوز 500 ألف جنيه.
وأكد أن الاسترشاد بهذا القانون سيسهم في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلى الأبد، وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة ويؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين مما سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
