شيماء فرغلى: إنشاء إطار قانونى وتنظيمى فى مصر يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قالت الدكتورة شيماء فرغلي، الاستشاري الاقتصادي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية الاقتصادية في أي بلد، وفي مصر، تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز هذه الشراكة بهدف تحقيق النجاح والاستدامة في القطاع الاقتصادي.
وأضافت لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء إطار قانوني وتنظيمي في مصر يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقدمت الحكومة التشريعات واللوائح التي توفر بيئة استثمارية جاذبة وتحمي حقوق المستثمرين، مما يشجع الشركات الخاصة على الاستثمار في القطاع العام. يسهم هذا الإطار القانوني والتنظيمي في تعزيز الثقة بين القطاعين وتعزيز الاستقرار والتعاون.
وأوضحت أن وزارة قطاع الأعمال العام تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية في مصر وتعمل الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات من خلال العمل المشترك.
وأشارت إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تعمل على تشجيع الاستثمار وتعزيز الابتكار من خلال شراكات مع القطاع الخاص وتقدم الوزارة مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات. كما توفر التسهيلات والتحفيزات المالية والضريبية للشركات الخاصة لجذب المزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تعزيز الابتكار من خلال دعم البحث والتطوير وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في الشراكات بين القطاعين.
وأوضحت أنه بفضل هذه الجهود، تحققت العديد من النجاحات في شراكة وزارة قطاع الأعمال العام في مصر مع القطاع الخاص، وتأتي بعض الفوائد الملموسة لهذه الشراكة كما يلي:
- زيادة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية، من خلال توفير الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة.
- تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين، مما يعزز التطور التكنولوجي والابتكار في البلاد.
- تعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية، وتقليل المخاطر المالية والسياسية.
وأكدت أن نظام الشراكة بين وزارة قطاع الأعمال العام في مصر والقطاع الخاص يعد أساسًا لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة في البلاد. ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي يتعين التركيز عليها لضمان استمرار نجاح هذه الشراكة:
يجب أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبنية على مبادئ الشفافية والنزاهة. ينبغي أن تتخذ الحكومة إجراءات لمكافحة الفساد وضمان توفير بيئة أعمال نزيهة ومنصفة للشركات الخاصة.
يتطلب النجاح في الشراكة بين القطاعين تعزيز التواصل والتفاهم المتبادل. يجب أن تكون هناك آليات لتبادل المعلومات والخبرات بين الحكومة والشركات الخاصة، وتشجيع الحوار المستمر لمعالجة أي قضايا معينة أو تحسين السياسات والإجراءات.
يجب أن يتم تطوير المهارات والقدرات في كلا القطاعين لضمان استفادة كاملة من الشراكة ويجب توفير التدريب والتطوير المستمر للموظفين في الحكومة والشركات الخاصة، وتعزيز التعليم والبحث العلمي لتعزيز الابتكار والتنمية التكنولوجية.
