آخرهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. هؤلاء أدانوا العقاب الجماعي لسكان غزة
تتوالى الإدانات الدولية لجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل العدوان على قطاع غزة للأسبوع السابع، أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر الماضي.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن احترام القيم الإنسانية قد انهار في الحرب التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وشدد على أن الرابح الوحيد في مثل هذه الحرب هو التطرف ومزيد من التطرف.
إنهاء العقاب الجماعي
وخلال حديثه مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، شدد تورك على ضرورة إنهاء جميع أشكال العقاب الجماعي وإطلاق سراح جميع الرهائن.
كما أكد أهمية الوصول الكامل إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، حتى يتمكن مكتبه من ضمان الرصد والتوثيق الكامل والمستقل وتنسيق أعمال الحماية ضمن الاستجابة الإنسانية. وقال المفوض السامي إنه تقدم بطلب إلى السلطات الإسرائيلية للدخول إلى المنطقة، إلا أنه لم يتلق الرد بعد.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال إن عرقلة إمدادات الإغاثة إلى سكان غزة ربما تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة.
وأضاف خان، خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، أن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقًا للقانون الدولي، مطالبا إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بالمحكمة في حربها على غزة.
تطبيق القانون الدولي
وتابع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقوله: يجب أن نفعل شيئًا فورًا لوضع حد للحالة الكارثية في غزة، ونعمل على تطبيق القانون الدولي والتحقيق في جميع الجرائم والوصول إلى الأدلة بشأن الحرب في قطاع غزة، واليوم رأيت الكثير من الشاحنات المليئة بالطعام والدواء والمساعدات الإنسانية بعيدة عن مستحقيها في معبر رفح.
وناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مواطني العالم إرسال جميع المعلومات، التي قد تفيد في التحقيقات بشأن الحرب بقطاع غزة.
ورغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن فلسطين عضو بها، وقد دعت إلى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي 48 أشارت مؤخرًا إلى وجود أدلة واضحة على جرائم حرب في غزة، وأنها ستتقاسم المعلومات مع السلطات القضائية المعنية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
وأطلق طيران الاحتلال عشرات القذائف المدفعية والغارات الجوية استهدفت بشكل متواصل المناطق المحيطة بالمستشفى التركي شمال النصيرات وسط القطاع.
تحقيق دولي مستقل
وقال تورك إن الروايات المتضاربة حول وجود أسلحة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة هي في الواقع الشيء الذي قد يتطلب بالفعل إجراء تحقيق دولي مستقل لمعرفة ما يحدث.
وشدد تورك على أن القرار التي تبناه مجلس الأمن يعد بداية لما هو مطلوب للعمل على تخفيف الوضع الإنساني الخطير للغاية في غزة، ويجب تطبيقه على وجه السرعة. إلا أنه أكد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار على أسس إنسانية وحقوقية.
ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن.
إتاحة وصول المساعدات
وكان مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، قال إن المستشفى المعمداني الوحيد الذي يستقبل مرضى داخليين بغزة.
وأضاف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا بد من إتاحة وصول المساعدات إلى غزة واحترام ذلك.
وتابع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن الزملاء في أونروا يتعرضون للقتل بقطاع غزة.
