جهود الدولة المصرية لدمج المرأة المعيلة فى سوق العمل
أولت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، اهتماما كبيرا بالفئات الأكثر احتياجا، ومن ضمن تلك الفئات "المرأة المعيلة"، حيث تكثف وزارة العمل جهودها لدمج تلك الفئة في سوق العمل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
برامج تدريبية
وتقوم وزارة العمل، بتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل تلك الفئة على المهن التي تحتاجها سوق العمل، وذلك على من خلال مديريات العمل المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن ضمن البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل، للمرأة المعيلة والشباب، هي "الطاقة الشمسية، التفصيل والخياطة، صيانة المحمول، صيانة الحاسب الآلي، والتطريز اليدوي"، حيث تتعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، وبرنامج التعاون الألماني، وشركة".
قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، لتقديم تلك البرامج التدريبية للشباب من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر، وهي أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، والفيوم.
وتعتبر المرأة من الفئات التي لقت اهتماما بالغا من وزارة العمل خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وإنشاء 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وإصدار دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت.
كما تم عقد 17 ورشة تدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي.
وتم إصدار قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلًا وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن الذي حظي بإشادة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة والعديد من المنظمات الوطنية والدولية.
كما تم إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في أبريل 2022 التي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية ذات الصلة، حيث تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة.
وتم إعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش ومقترحات لتطوير المنظومة التشريعية بناء على بنود الاتفاقية، وتعميم مدونة خاصة بالعنف والتحرش في مكان العمل ليسترشد بها الشركات في وضع سياسة العنف والتحرش داخل المنشأة.
