اقتصاديون يكشفون نجاح مصر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
كشف خبراء الاقتصاد عن نجاح مصر في منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال عدة عوامل رئيسية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأضافوا أنه خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر تقدمًا كبيرًا في دعم وتعزيز هذه المشروعات التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
إجراءات حاسمة لتحسين بيئة الأعمال
من جهته، قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، حيث تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، وذلك من خلال إنشاء هيئة تنظيمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، وأدى ذلك إلى زيادة عدد المشروعات الناشئة وتشجيع المزيد من المستثمرين على الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه تم توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بواسطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وقدمت الحكومة مجموعة متنوعة من القروض والتسهيلات المالية للمشروعات الصغيرة، بما في ذلك القروض الميسرة والفائدة المنخفضة.
وذلك لتمكين رواد الأعمال من الحصول على التمويل اللازم لتأسيس وتوسيع مشروعاتهم، كما قامت الحكومة بتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز الوعي المالي والإدارة المالية الفعالة لأصحاب المشروعات الصغيرة.
توفير الدعم الفني والاستشاري
فيما قال الدكتور حامد جميل، نائب رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للاقتصاد الرقمي والاستثمار وريادة الأعمال، إنه تم في مصر توفير الدعم الفني والاستشاري لأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال إنشاء مراكز الدعم والاستشارة المتخصصة التي توفر المعرفة والخبرة في مجالات مثل التسويق، والإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، يعزز قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة للتعامل مع التحديات وتحقيق النجاح.
وأكد أنه تم تعزيز الروابط بين المشروعات الصغيرة والشركات الكبرى والهيئات الحكومية، وتم تنظيم فعاليات ومعارض وورش عمل لتعزيز التعاون والتفاعل بين أصحاب المشروعات الصغيرة والكيانات الأخرى في القطاع الخاص والعام، وهذا يوفر فرصًا للمشاركة في سلاسل الإمداد وتبادل المعرفة والخبرات، ما يعزز نجاح المشروعات الصغيرة ويسهم في تطوير الاقتصاد ككل.
وأوضح أنه يمكن القول إن مصر نجحت في تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة التي تم التركيز عليها.
هذه الجهود أسهمت في زيادة عدد المشروعات الناشئة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في البلاد.
ومن المتوقع أن يستمر دعم المشروعات الصغيرة في مصر في المستقبل، حيث تستمر الحكومة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات الإدارية، كما ستستمر في توفير التمويل الملائم والدعم الفني والاستشاري لأصحاب المشروعات الصغيرة.
تنشيط الاقتصاد المحلي
فيما قالت الدكتورة شيماء فرغلي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إنه بالإشارة إلى تأثير المشروعات الصغيرة على المجتمع المصري بشكل عام، فبفضل هذه المشروعات، تم توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، كما ساهمت في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق المختلفة من البلاد.
وأوضحت أنه يمكن القول إن نجاح مصر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يعود إلى التزام الحكومة بتعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير البيئة الملائمة والدعم المالي والفني، تم تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة من تحقيق نجاح مستدام وتحقيق النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تستمر مصر في تعزيز هذا القطاع وتوفير مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة في المستقبل.
