"اللجنة البرلمانية المشتركة" توافق على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق العملي.
وقال درويش، خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية: “أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع”.
وأضاف درويش: “الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف”.
بدء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء
واستطرد، أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، وهو انتصار للبرلمان ومشروع القانون الجديد يحل مشكلة نموذج ١٠ ومشكلة الاستشاري الهندسي، متابعا: “التطبيق إرادة، وتتوفر الإرادة في التطبيق، ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال”.
وبدأ ت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة اليوم، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبه استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.
وقال النائب أحمد السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة: “هذا التشريع استثنائي، لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء”، مؤكدا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجه السجينى التحية للقيادة السياسية التي اهتمت بتحقيق الصالح العام في هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
واختتم: “عايزين أثناء تطبيق هذا التشريع نصفي الملف، ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح في مخالفات البناء”، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا في الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
