مهران: صمت العالم على تدمير مستشفيات غزة "مشاركة في الجريمة"
قال د.محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية، إن أعمال الاحتلال بإخراج المرضى والجرحى من المستشفيات في غزة تحت تهديد السلاح تُعد انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني".
وأدان مهران بشدة استهداف إسرائيل للمنشآت الطبية وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية في غزة، مشدداً على أن استهداف المستشفيات والأطقم الطبية يشكل انتهاكاً صارخاً للمادتين 18 و20 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 14 ، 15 من البروتوكول الإضافي الأول، اللتان توفران الحماية للمنشآت والأفراد الطبيين".
اتفاقيات جنيف تحظر إخلاء الجرحى والمرضى
وأضاف في تصريحات صحفية له: اتفاقيات جنيف تحظر إخلاء الجرحى والمرضى إلا لضرورة عسكرية قصوى، كما تلزم المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة سلطة الاحتلال بتيسير عمل المستشفيات"، لافتًا إلى أن طرد المرضى والجرحى من المستشفيات في ظل استمرار القصف وتعطل المواصلات يعرضهم للموت المحقق، ويشكل جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
أردف:"كما أن تدمير المستشفيات ومنعها من أداء مهامها ينتهك المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للمنشآت الطبية، وكذلك حصارها ومنع وصول المستلزمات الطبية والوقود لها يهدف لتعطيل عملها وإلحاق المعاناة بالمرضى، ما يشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما".
أكد مهران أن قتل الأطفال والنساء الحوامل على أيدي قوات الاحتلال يمثل أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأبغض الجرائم بحق الإنسانية، مشدداً علي أن صمت المجتمع الدولي على ذلك وسكوته عن تدمير المنشآت الطبية يعني مشاركته في هذه الجرائم، وعليه توفير الحماية الفورية للكوادر الطبية قبل فوات الأوان".
وختم أستاذ القانون الدولي:"يتوجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة وفقاً لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وعليه التحرك الفوري لحماية الأطفال والنساء في غزة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة".
