ركود تضخمى وصدمة نفطية.. تحذيرات عالمية من تداعيات العدوان الإسرئيلى على غزة
أكدت منظمة "Project Syndicat" الدولية، أنه مع شروع الاحتلال الإسرائيلي في شن حملة عسكرية أكبر في غزة، فلا يزال يتعين على العالم أن يرى ما إذا كان الصراع سوف يتصاعد إلى حرب إقليمية أوسع نطاقًا، وإذا حدث ذلك فإن التداعيات الاقتصادية العالمية يمكن أن تشمل صدمة نفطية على غرار ما حدث في أعقاب حرب الغفران أو نصر أكتوبر 1973، وانهيار أسواق الأسهم، والركود التضخمي العميق.
سيناريوهات تأثير حرب غزة على الاقتصاد العالمي
وتابعت المنظمة في تقريرها أن سيناريوهات جيوسياسية تؤثر على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية، وكما هي الحال عادة مع مثل هذه الصدمات، فإن التفاؤل قد يكون مضللًا.
وأضافت أن في السيناريو الأول، تظل الحرب محصورة في الغالب في غزة، مع عدم وجود تصعيد إقليمي يتجاوز المناوشات الصغيرة مع حزب الله اللبناني؛ ويفضل معظم الأطراف الدولية الآن تجنب التصعيد الإقليمي.
وتابعت أن الحملة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة تؤدي سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين، واستمرار الوضع الجيوسياسي غير المستقر، خصوصًا بعد أن فقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كل الدعم الشعبي والعالمي، ما يعني تفاقم الأزمة أكثر وخسارة إسرائيل للكثير من العلاقات مع العرب.
وأضافت أن الآثار الاقتصادية والسوقية لهذا السيناريو خفيفة، وسوف ينحسر الارتفاع المتواضع الحالي في أسعار النفط، وذلك لأنه لن تكون هناك أي صدمة للإنتاج الإقليمي والصادرات من منطقة الخليج.
ورغم أن الولايات المتحدة قد تحاول اعتراض صادرات النفط الإيرانية لمعاقبتها على دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة، فمن غير المرجح أن تلاحق مثل هذا الإجراء التصعيدي، ولكن ستظل إسرائيل تعاني من ركود خطير، ولكن يمكن التحكم فيه، وسوف تشهد أوروبا بعض التأثيرات السلبية مع تسبب الارتفاع المتواضع في أسعار النفط والشكوك الناجمة عن الحرب في تقليص ثقة الشركات والأسر، ومن خلال خفض الناتج، والإنفاق، وتشغيل العمالة، فإن هذا السيناريو قد يدفع الاقتصادات الأوروبية الراكدة حاليًا إلى الركود المعتدل.
وفي السيناريو الثاني، فإن الحرب في غزة يعقبها تطبيع وسلام إقليمي، ولكن هذا السيناريو كان من الممكن أن ينجح إذا ما كانت إسرائيل قد تجنبت في البداية سقوط عدد ضخم من المدنيين، والاتفاق مع العرب على سيناريو مستقبل غزة، مع استقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من منصبه، وتعيين رئيس حكومة معتدل من يمين الوسط أو يسار الوسط يعمل على حل القضية الفلسطينية، في هذا السيناريو كان يمكن للعالم تجنب تداعيات اقتصادية كارثية.
وفي السيناريو الثالث، يتصاعد الوضع إلى صراع إقليمي يشمل أيضًا حزب الله في لبنان وربما إيران، ويمكن أن يحدث هذا بعدة طرق، وإذا انتهى الأمر بإسرائيل وحزب الله إلى حرب واسعة النطاق، فمن المحتمل أن تشن دولة الاحتلال أيضًا ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية وغيرها من المنشآت، على الأرجح بدعم لوجستي أمريكي.
ومن المرجح أن تستغل إيران، الاضطرابات الإقليمية الأوسع لتحقيق القفزة النهائية عبر عتبة الأسلحة النووية، وإذا قامت إسرائيل ـ وربما الولايات المتحدة ـ بقصف إيران، فإن إنتاج وصادرات الطاقة من الخليج سوف يتراجع، وربما لعدة أشهر.
وهذا من شأنه بحسب الصحيفة أن يؤدي صدمة نفطية على غرار ما حدث في السبعينيات، أعقبها ركود تضخمي عالمي (ارتفاع التضخم وانخفاض النمو)، وانهيار أسواق الأسهم، وتقلب عائدات السندات، والاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، وستكون التداعيات الاقتصادية أكثر حدة في الصين وأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، التي أصبحت الآن مصدرًا صافيًا للطاقة، ويمكنها فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لمنتجي الطاقة المحليين لدفع تكاليف الإعانات للحد من التأثير السلبي على المستهلكين.
أما السيناريو الرابع والأخير فيتضمن أن يصبح كل أطراف الصراع في المنطقة أكثر حدة تجاه الاحتلال ما يجعل السلام أمرًا بعيد المنال، وقد يؤدي هذا السيناريو إلى نهاية رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن وفرص إعادة انتخابه، وهو ما يترك إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في موقف صعب للغاية، وركود تضخمي حاد.
