الوزراء: الجزء الأكبر من ديون مصر يتسم بطابع الاستقرار
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن الجزء الأكبر من المديونية الخارجية يتشكل بحسب أجل السداد من التزامات متوسطة وطويلة المدي بنسبة تبلغ نحو 83%، بما يسهم في تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادة بالديون قصيرة الأجل، إضافة إلى أن توسيع قاعدة الدائنين يحد من مخاطر تركز المديونية.
جاء ذلك في الكتيب الذي أصدره مركز المعلومات حول الرد عن أبرز استفسارات المستثمرين حول السؤال عن هل الديون المصرية مصادر تمويل مستدامة؟ وهل وارد أن يتم الإخلال عن السداد؟.
المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار كونها مملوكة لجهات دائنة ممثلة في مؤسسات التمويل الدولية وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى أن أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل وبتكلفة منخفضة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM –TECK" (ش. م. م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة– وادي حجول بمحافظة السويس.
وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج "الفلسبار" عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "البايوكوارتز" خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح "اللابيتك" خالية السيليكا.
وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 90%، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل، فضلًا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقًا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.
ووفقًا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
2. وافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كل أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.
ووفقًا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كل الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
