مع فجوة غذائية بـ10 مليارات دولار.. كيف تنمى مصر مواردها المائية؟
دشنت الدولة المصرية خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطة قومية كبرى لتنمية الموارد المائية في ظل زيادة الاحتياجات حاليًا وثبات الموارد السنوية، إضافة إلى تدشين مشروع مستقبل مصر لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وهو ما يتبعه توفير المياه اللازمة لرى أراضي المشروع القومي، منها تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعى وتدشين محطات تحلية المياه.
كما تسعى الدولة بكافة القطاعات والوزارات ومنها الموارد المائية والري، إلى توفير المياه اللازمة لمختلف القطاعات المستفيدة ومنها محطات مياه الشرب، والمشروعات القومية مثل مستقبل مصر أو الدلتا الجديدة، وذلك ضمن خطة تنموية شاملة من الدولة بهدف التوسع الزراعى وتوفير موارد المياه لكافة الاستخدامات، بما يعود على الناتج القومي.
وضع سياسة مائية على أسس علمية وموضوعية
من جهته، قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إن الدولة تقوم بتنفيذ خطة مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف تنمية الموارد المائية المتاحة، وذلك عبر عدة محاور منها زيادة كفاءة الري في الزراعة من خلال استخدام الأساليب الحديثة، وزيادة جمع ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، وأيضًا زيادة إعادة استخدامها في الزراعة، ثم في النهاية تطبيق هذه الخيارات مجتمعة، خاصة مع تنامٍ في الفجوة الغذائية بمصر، والتى وصلت إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا مما يحتم الحفاظ على كل قطرة مياه.
التخفيف من تأثير التغيرات المناخية واستنزاف الموارد
وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أنه من البديهي أن يكون سيناريو تطبيق جميع الخيارات السالفة مجتمعة هو الخيار الأفضل، والذي ينتج عنه فاعلية أكبر للتكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية واستنزاف الموارد المائية في ظل ثبات المتاح منها سنويًا.
وأكد الصادق أن الدولة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، وذلك من خلال الحرص على وضع سياسة مائية على أسس علمية وموضوعية لتلبية الاحتياجات المائية، خاصة في ظل أزمة الموازنة بين توفر المياه واستخداماتها وتقليص الفجوة بين العرض والطلب المتزايد على المياه.
