أسيوط تنظم جلسة تشاور بمركز الغنايم لمناقشة احتياجات المواطنين
نظمت محافظة أسيوط جلسة تشاور بمركز ومدينة الغنايم؛ لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/ 2025، في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية، وجزئيًا من البنك الدولي.
ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلى، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
أهمية جلسات التحاور بمشاركة جميع الفئات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة
وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تلك الجلسات، خاصة وأنها تعقد بمشاركة جميع الفئات؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق الارتقاء بمستوى التنمية، وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كل القطاعات؛ لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية، وإحداث نقلة نوعية شاملة؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن جلسات التشاور تستمر حتى الخميس 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وجرى تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز الغنايم بحضور مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز، نفيسة عبدالسلام، مسئول المشاركة المجتمعية، وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين، بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024 /2025)، والاطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة، التي تعتمد على إشراك المواطنين في كل القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.
وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بالمراكز والأحياء للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بمراكزهم؛ بهدف توفير كل الفرص والمشروعات التنموية لهم؛ لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات، وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين ستتم دراستها، والعمل على إيجاد حلول لها وإدراجها في الخطة؛ بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.