كيف نجحت الدولة في إبراز ملامح جذب الاستثمار الأجنبي خلال 2023؟

كشفت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية عن خطتها الشاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع قاعدة الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام. 

“الدستور” يرصد خلال السطور التالية أبرز محاور الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2023.

تطوير البنية التحتية
تولي مصر اهتمامًا كبيرًا لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك النقل والطاقة والاتصالات والموانئ، من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبيرة مثل قناة السويس الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

تطوير القطاعات الاستراتيجية
ركزت الدولة جهودها على جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والسياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات والزراعة والمناطق الاقتصادية الخاصة.

تطوير وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير
تعمل الحكومة على تشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال توفير الدعم والحوافز للشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين الجامعات والشركات.

الاستفادة من الاتفاقيات الدولية
تشجع مصر على استخدام الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.

تطوير سوق المال
قامت الحكومة خطوة مسبوقة حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز سوق المال المصري بما في ذلك تطوير بورصة القاهرة وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لصناديق الاستثمار وصناديق التحوط والأوراق المالية المشتقة.

الإصلاح الضريبي

وقد أصدرت الدولة عدة إجراءات من الإصلاحات الضريبية لتبسيط النظام الضريبي وتحسين تحصيل الضرائب. فقد تم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في عام 2017 كجزء من جهود توسيع قاعدة الضرائب وتنويع الموارد المالية. كما تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الشمول المالي في مصر، بما في ذلك تعزيز دور البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية في توفير الخدمات المالية للفئات غير المدخرة والمشمولة بشكل ضعيف في النظام المالي. بالإضافة إلى منح الشركات الرخصة الذهبية من أجل تسهيل الإجراءات الحكومية والتي تعد من عوامل الجذب للاستثمار الأجنبي. 

وحصل أكثر من 20 مستثمرا أجنبيا على رخصة ذهبية مما دفع للاستثمار، كما قدمت الدولة المصرية تسهيلات أخرى تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي في مصر، مثل:

-تم إنشاء مناطق الاستثمار الخاصة في مصر لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وميسرة للشركات الأجنبية. تتميز هذه المناطق بالبنية التحتية المتطورة والإجراءات الإدارية الميسرة والتسهيلات الضريبية والجمركية الخاصة.

- تقديم إعفاءات ضريبية وامتيازات مالية لبعض القطاعات والمشاريع الاستثمارية، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي. يتم تحديد هذه الإعفاءات وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

-قامت الحكومة المصرية حزمة من الحوافز المالية للشركات الأجنبية، مثل التمويل المشترك والتمويل الاستثماري وقروض البنوك الميسرة والتسهيلات الائتمانية.

- يُعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي عاملًا مهمًا في جذب الاستثمار الأجنبي، ومصر تسعى إلى توفير بيئة استقرارية للمستثمرين من خلال الحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار السياسي.

- إعادة الإدراج لمؤشر جي بي مورجان يعد انعكاس قوي لثقة المستثمرين الدوليين في مصر وأساسياتها، حيث صوت 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لصالح إدراج مصر وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية المصري أمس.

- الإدراج يساعد على استقرار التدفقات الوافدة لمصر. فالانضمام سيضفي نوعا من الاستقرار النسبي على التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية في الوقت الراهن. فهذا النوع من مستثمرى الأموال الساخنة أقل تذبذبا من استثمارات مديري الصناديق النشطين.

- الحد من مخاطر تخارج الاموال والذي قد تشهده عدد من الاسواق الناشئة في حال رفع الفائدة الأمريكية.