ننشر توصيات معهد التخطيط لمواجهة خطر التغيرات المناخية في المنطقة العربية
أعلن معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط مجموعة من التوصيات التى خلص إليها الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" الصادر عن معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ
ومن بين تلك التوصيات ضرورة التعاون بين الحكومات في المنطقة العربية لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيات التكيف والتخفيف في الدول العربية، وكذلك لاستكشاف الوسائل المالية لمعالجة تغير المناخ، وكذلك العمل على دمج خطط العمل المناخية، بما في ذلك برامج العمل الوطنية للتكيف، في خطط التنمية الوطنية الأخرى.
تمويل برامج التكيف
كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ تدابير التكيف والتخفيف المهمة على الفور على الرغم من عدم اليقين فيما يتعلق بآثار تغير المناخ، وكذلك السعي لإيجاد مبادرات تعويض الكربون التي تدعم مشروعات في مناطق أخرى لتعويض الانبعاثات التي لا يمكن تقليصها على الفور، مع التأكيد على ضرورة توفير موارد مالية ومصادر تمويل مناسبة لبرامج التكيف والتخفيف خاصة في المناطق الأكثر تعرضًا لتداعيات التغيرات المناخية؛ وللفئات الأكثر تضررًا من هذه التداعيات؛ مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني أيضًا في التمويل.
وشدد التقرير على أهمية تطوير آليات التعاون الإقليمي بين الحكومات في المنطقة العربية لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجيات الوطنية للتكيف والتخفيف، ولتعظيم الإفادة من آليات التمويل الحالية والمستقبلية للتصدي لتغير المناخ، بالإضافة إلى تحفيز دور المنظمات الإقليمية الرسمية في المنطقة العربية، وفي بناء القدرات ورفع الوعي وجمع البيانات والمتابعة والتقييم أيضًا.
هذا وقد نظمت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المؤتمر العلمي السابع عشر حول تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية، ضمن سلسلة جهود متواصلة لإسهامات الجمعية في دراسة أبعاد تلك القضية المحورية التي يواجه تداعياتها العالم بأسره، واتساقًا مع التوجهات العالمية نحو طرح ووضع سيناريوهات التعامل معها ما يعد مرجعًا مهمًا للباحثين والمختصين في المنطقة العربية، وفتح آفاق جديدة لهم في هذا الشأن، ما ينعكس بدوره على إدراك الحكومات والشعوب لحجم التداعيات وانخراط نتاج تلك الأبحاث والدراسات والمؤتمرات في صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات التنموية التي تراعي أبعاد التغيرات المناخية وكيفية الحد من تداعياتها.
وجدير بالذكر أن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تأسست عام 1987م، كجمعية أهلية غير ربحية، تهدف إلى تطوير الفكر الاقتصادي العربي من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وإنتاج البحوث العلمية الرصينة، وتضم الجمعية في عضويتها نخبة من الاقتصاديين العرب من مختلف الدول العربية.
