بمبادرات وقوانين ومحفزات.. جهود توطين ودعم الصناعة خلال الـ9 سنوات الماضية

اتخذت مصر عددًا من الخطوات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وتنمية الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية.

قطاع الصناعة

وكان مؤتمر "حكاية وطن" قد استعرض في تقرير، توطين الصناعة إحدى أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار. 

وفـي هـذا الصدد، تبنت الدولة استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإقامة المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، ما أسهم في تعزيز عـدد من الصناعات مثـل: الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات.

توطين الصناعة

تم ذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد المصري مرة أخرى، وتم اعتماد البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وركيزته الأساسية تتمثل فـي توسيـع الـوزن النسـب الثلاثـة قطاعات، هـي الصناعـة و الزراعـة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال:

تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص

حدث ذلك من خلال تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، واتخذت الدولة خطة تعزيز تنمية رأس المال البشري، من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما اعتمدت على عـدد من القوانيـن والإجـراءات لتحسين بيئـة الأعمال في مصـر، مثلما يلي: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديل قوانين الجمارك سـوق رأس المال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية

تطوير صناعات استراتيجية منها إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم، بالإضافة إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء مشروعات الاستزراع السمكي.

الدولة غيرت القوانين والتراخيص الصناعية، واهتمت بملف التدريب والتأهيل، وتم تدشين 43 مركز تدريب مهني في 18 محافظة، وتنفيذ 876 برنامجًا تدريبيًا بالتوازي مع برنامج إصلاح التعليم الفني والمهني. 

إنشاء 4 مدن صناعية

تم الإعلان في يونيو 2022 عن إنشاء 4 مدن صناعية و17 مجمعًا فـــي 15 محافظة، و100 إجراء لتحفيـز القطاع الصناعي ودعمه بـ12 مليار جنيه، وذلك عوضًا عـــن استيراد الصناعات الدوائية والغذائية والهندسـية. 

بلــغ عــدد الوحــدات الصناعيــة المنشــأة 1963 وحــدة فــي 14 مجمعــًـا صناعيـًــا حتـــى عـــام 2022.

تعزيز المناخ الاستثماري

بذلـت الدولـة جملـة مـن الجهود لجـذب المزيد من الاسـتثمارات الخاصـة والأجنبية خـلال الفترات الأخيـرة، مـن خلال، إفسـاح المجـال للقطـاع الخاص، وتحسـين مناخ الأعمـال فـي مصر، وتسـهيل الإجراءات التنظيميـة التي تعيق حركة الاسـتثمارات فـي البـلاد؛ إيمانًا بأهمية الاستثمارات في التخفيف من حـدة الأزمات الاقتصادية التـي تواجههـا، والمتمثلـة فـي: ارتفـاع معـدل التضخـم، وعـدم اسـتقرار سـعر الصـرف، مـع وجـود فجوة بين السعـر الرسـمي ونظيـره الموازي، ونقص السـيولة الدولاريـة، ولهـذا اتجهـت الدولـة نحو الخطوات الآتية:

إطلاق مبادرة ابدأ

أطلقت  الدولة مبادرة ابدأ، وذلك عقب أزمة كورونا التي أوقفت كل مصانع العالم، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أكبر الاقتصاديات ورفع فاتورة الاستيراد، وكان لا بد من توطين الصناعة للمواد التي نستوردها، وأدت المبادرة لخفض عجز الميزان التجاري لـ42.8 مليار دولار.

يسهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة 16.8% بطاقة تشغيل 3.7 مليون عامل مصري، و35.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية في 2022 بزيادة 61.3% عن 2014.

نتيجة لجهود الدولة المستمرة تجـاه تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 61.3% منـذ عـام 2014 حتـى عـام 2022 مـن 21.95 مليار دولار لتسجل 35.8 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية من 12.1 مليار دولار عام 2014 حتـى 22.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة تبلغ  83.5%، إلى جانب ذلك ارتفع الناتج الصناعي مـن 357 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 إلى 1252 مليار جنيه.