كيف غيّرت «حياة كريمة» قرى الريف فى 4 سنوات؟

فى مطلع عام ٢٠١٩ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة»، بهدف النهوض بمستوى معيشة الإنسان فى الريف بشكل عام، عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص. فكرة المبادرة طُرحت عبر عدد من المشاركين فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب، فى ٣٠ يوليو ٢٠١٩، الذى انعقد على هامشه المؤتمر الأول لـ«حياة كريمة». وفى ٢٢ أكتوبر من نفس العام أُنشئت مؤسسة «حياة كريمة»، بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين الذين قدموا نموذجًا فريدًا يحتذى به فى العمل التطوعى والخيرى. ولأول مرة، على مستوى العمل العام، اجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة، و٢٣ منظمة مجتمع مدنى، لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، بسواعد الشباب المتطوعين للعمل الخيرى والتنموى. «الدستور» تستعرض فى السطور التالية كل ما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة» وجهودها فى تنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

«سكن كريم» بناء وترميم وتشطيب المنازل

عملت مبادرة «حياة كريمة»، من خلال مبادرتها الفرعية «سكن كريم»، على تحسين مستوى منازل الأسر فى القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من أن البيت هو الوحدة الأساسية التى تهم كل أسرة، والأولى بالتطوير. 

وشملت مبادرة «سكن كريم» تدخلات متنوعة، مثل ترميم أسقف المنازل وطلاء الواجهات وتشطيب الحجرات، إلى جانب مد وصلات المياه والكهرباء والصرف الصحى، وفى حال تهالك المنزل تمامًا تتم إعادة بنائه من جديد، وفقًا لآراء المهندسين العاملين فى المبادرة.

وتصدرت «سكن كريم» أولويات المبادرة الرئاسية، فى ظل أنها تستهدف رفع كفاءة المنازل بشكل شامل، من خلال إصلاح البنية التحتية، وبناء الأسقف، ومد وصلات المياه والصرف الصحى، وتوصيل الكهرباء.

واستهدفت المبادرة الفرعية توفير سكن آدمى للأسر الفقيرة والمحرومة، بالتعاون مع عدد من الجهات والقطاعات، لتحقيق شعار المبادرة على أرض الواقع، وهو توفير «سكن كريم» للمواطن، وفى سبيل ذلك عملت المبادرة على التوسع رأسيًا لإتاحة أكبر عدد من الوحدات السكنية المطورة.

«أنت الحياة» دورات وندوات للأطفال والشباب والسيدات

إيمانًا من مؤسسة «حياة كريمة» بدورها فى تنمية المجتمع بكل طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، أطلقت مبادرة «أنت الحياة»، التى استفاد منها ٣١١ ألف مواطن فى ١٦ محافظة. وتنوعت الأنشطة والفعاليات التى نظمتها مبادرة «أنت الحياة» بين الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلًا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التى تُقدم للأطفال، بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها وزارات: الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة، والمجلس القومى للمرأة. كما نظمت المبادرة ندوات للتوعية الأسرية للسيدات، ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية، علاوة على ملتقيات للتوظيف. وتضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى فى مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم، وذلك بالتعاون بين «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير». ولم تقتصر فعاليات المبادرة على الخدمات التوعوية، لكن امتدت لتشمل أنشطة ترفيهية خاصة بالطفل، بإقامة مسرح العرائس للأطفال وأنشطة فنية ومتنوعة لتنمية الإبداع لديهم. وتأتى مبادرة «أنت الحياة» من أجل تنمية المواطن البسيط فى القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، وتعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، إضافة إلى توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية، وانطلقت فى محطتها الأولى بمحافظة الفيوم، فى أغسطس ٢٠٢٢، ومنها إلى العديد من المحافظات.

700  مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة المواطنين فى ٤٥٨٤ قرية على مستوى الجمهورية

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، سواء فى التجمعات الأكثر احتياجًا فى الريف، أو داخل المناطق العشوائية فى الحضر، بجانب إحداث التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مع الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

كما تهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، علاوة على إشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كل مؤسسات الدولة.

وتعمل المبادرة كذلك على زيادة الاستثمار فى تنمية الإنسان، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية.

وتمثلت مرتكزات المبادرة فى تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية لإحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وتمثلت المبادئ الأساسية للمبادرة فى الشفافية وتداول المعلومات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، مع دعم اللا مركزية، عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار، وكذلك النزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، لتحقيق الثقة المتبادلة بين كل الجهات الشريكة والشباب المتطوعين للعمل، وتحقيق التوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية.

وتستهدف المبادرة نحو ٤٥٨٤ قرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٧٠٠ مليار جنيه، وتضع عدة معايير لاختيار القرى والمراكز المستهدفة، من بينها نسبة فقراء المركز من إجمالى السكان، وعدد القرى التى تزيد فيها نسبة الفقر على ٥٥٪ فى كل مركز، والقرى التى تشهد هجرة غير شرعية لأبنائها، أو ما تسمى «قرى مراكب النجاة»، ووفق نسبة الأميين الأفراد الذين عمرهم ١٥ عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر التى تعولها إناث «معدل الإعالة»، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحى.

واعتمدت المبادرة على بيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، فى تحديد القرى الأكثر احتياجًا واستهدافها.

58  مليون مستفيد من المبادرة خلال 3 مراحل.. والأولوية لمشروعات المياه والصحة والتعليم والطرق

شملت أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال الأعوام الأربعة الماضية، ٣ مراحل رئيسية، ونفذت مشروعاتها فى ٢٠ محافظة، بواقع ٤٥٨٤ قرية و٢٨ ألف تابع لها فى ١٧٥ مركزًا، ما يعنى استهداف نحو ٥٨ مليون مواطن.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة القرى التى تحتاج إلى تدخلات عاجلة والأكثر احتياجًا أو تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكرى، التى تصل نسبة الفقر فيها إلى ٧٠٪ فأكثر.

وخلال هذه المرحلة، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة نحو ٥٫٤ مليار جنيه، استفاد منها ٤٫٥ مليون مواطن، فى ٣٤٢ قرية. وكان من بين هذه المشروعات رفع كفاءة وتطوير ١٦ ألف منزل لتصبح سكنًا كريمًا، وشملت الأعمال تركيب أسقف ومد وصلات مياه شرب وصرف صحى وغيرها.

كما تم إنشاء ٥٤ وحدة صحية مطورة، وإنشاء ٢٨٠٠ فصل جديد تستوعب أكثر من ١٠٠ ألف تلميذ، بحيث يسع كل فصل ٤٠ تلميذًا، إلى جانب تنفيذ ١٦٣ مشروع رصف، وتطوير ٣٣١ تجمعًا ريفيًا، وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها.

كذلك نُفذت ٢١٦ مشروعًا لتحسين البيئة «أمن وإطفاء وتجميل»، إلى جانب تطوير ١٥١ تجمعًا ريفيًا، وزيادة معدل التغطية بمياه الشرب بها من ٨٦٪ إلى ٩٤٪، فضلًا عن تزويد ٦٣ تجمعًا ريفيًا بالصرف الصحى، باستثمارات أكثر من مليار جنيه، إلى جانب إنشاء ٨٢ وحدة بيطرية.

واستهدفت المرحلة الثانية من المبادرة القرى ذات نسب الفقر من ٥٠٪ إلى ٧٠٪، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل، لكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. بينما تستهدف المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر أقل من ٥٠٪، التى تمثل تحديات أقل لتجاوز الفقر.

وشملت خطة المبادرة زيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء مدارس جديدة لزيادة القدرات التعليمية فى القرى، كى تكون أقرب للمناطق السكنية للطلبة، مع إنفاق نحو ٤٫٢ مليار جنيه، للمساهمة فى تحسين حياة ١٩ مليون مواطن.

وتهدف المبادرة بشكل عام إلى بناء ١٣ ألف فصل دراسى، وهو ما يزيد على ٢٠٪ من المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة، إضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات الطرق الحديثة فى التعامل والتواصل مع متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد برامج لتدريبهم وإعدادهم لدخول سوق العمل.

كما اهتمت المبادرة بمشروعات النقل للحد من عزلة القرى، عبر إنشاء طرق مضاءة جيدًا تربطها بالطرق السريعة الرئيسية، مع وجود خطة لشق ١٤٫٥ ألف كيلومتر من الطرق حتى نهاية المبادرة.

وشملت التدخلات أيضًا التمكين الاقتصادى، عبر التدريب والتشغيل، من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، وتوفير سلات غذائية وتوزيعها بشكل مدعم.

وعملت المبادرة الرئاسية على تدعيم زواج اليتيمات، بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية، لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة الأطفال، مع إجراء تدخلات بيئية، مثل جمع مخلفات القمامة، وبحث سبل تدويرها، وضمان استدامة أثر التدخلات ورفع كفاءة عمليات التشغيل والصيانة.

وشملت كذلك محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وإنشاء مجمعات صناعية، والتأهيل المهنى، وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادى، وتشغيل أهل القرية وتدوير المخلفات وتحقيق التنمية الزراعية والسمكية، وتطوير الرى الحقلى.

وتعتبر التدخلات الاجتماعية وتوفير السكن الكريم أحد أبرز أعمال «حياة كريمة»، من خلال توفير سكن كريم لأهالى القرى المستهدفة، ومحو أمية وتعليم الكبار، وإطلاق حملات توعية ثقافية ورياضية، وتأهيل نفسى واجتماعى، وتجهيز العرائس وسداد الديون، وكذلك إطلاق قوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوى الاحتياجات.

«خُطى» توفير 1000 كرسى متحرك لذوى الهمم 

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «خُطى»، التى تستهدف توفير كراسى متحركة عادية وكهربائية لذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية، بالتزامن مع «اليوم العالمى للعمل الإنسانى».

وتهدف المبادرة الداعمة لذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية إلى توفير ١٠٠٠ كرسى متحرك لذوى الإعاقات الحركية على مدار ٤ أشهر، تحت شعار: «هانلف مصر كلها علشان نضمن حقك فى الحركة»، إلى جانب توزيع المواد الغذائية على ذوى الهمم.

يأتى ذلك حرصًا من «حياة كريمة» على توفير الدعم للمواطن البسيط والأكثر احتياجًا، مع إيلاء اهتمام أكبر لذوى الهمم، ودعمهم بشتى الطرق، وفى سبيل ذلك لا تدخر مجهودًا لإطلاق العديد من المبادرات، التى تهدف من خلالها إلى دعم هذه الفئة.

وشدد مسئولو «حياة كريمة» فى أكثر من مناسبة على أن ذوى الهمم من أولى الفئات بالرعاية، بسبب عدم قدرتهم على تلبية العديد من احتياجاتهم اليومية بسبب الإعاقة الحركية، وأن مساعدتهم تعتبر واجبًا تحرص المبادرة على أدائه. ومبادرة «خُطى» ليست الفعالية الأولى لـ«حياة كريمة» فى دعم ذوى الهمم، فقد أطلقت المؤسسة أكثر من حملة جمع تبرعات من أجل توفير أطراف صناعية أو كراسى متحركة لهم.

 17 مليونًا يستفيدون من وصلات الصرف الصحى.. ومد خدمة الغاز الطبيعى لأكثر من 1.4 مليون

استهدفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحسين جودة الحياة لمواطنى الريف، من خلال التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، عبر مشروعات لتطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، والتدخلات الاجتماعية مثل توفير سكن كريم، وتطوير آليات إدارة التنمية الريفية.

وتلقت مشروعات المياه الجزء الأكبر من الدعم المقدم، لتنفيذ أنظمة الصرف الصحى على وجه التحديد، وتوصيل الخدمة إلى ١٧٫٩ مليون شخص. وتشهد هذه المشاريع إنشاء أنظمة الصرف ومحطات الضخ ومد الشبكة، لضمان وصول الخدمات إلى سكان هذه القرى المستهدفة.

وتستحوذ مشروعات مياه الشرب النظيفة على اهتمام ودعم كبيرين من الميزانية، ويشمل ذلك إنشاء محطات الصرف وتجديد محطات المياه، مع إنشاء شبكات الرى وتحسين الممارسات الزراعية.

كما استهدفت بناء السكن اللائق وتجديد المنازل القائمة، من خلال مبادرة «سكن كريم»، التى تهدف إلى رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، مع بناء ٣٥٠ ألف منزل للسكان على مدار ٣ سنوات.

وتم تخصيص نحو ٢٤٫٨ مليار جنيه لربط هذه المنازل بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعى والألياف الضوئية، وتخصيص ٦٫٢٪ من الميزانية لمد خطوط الغاز الطبيعى إلى أكثر من ١٫٤ مليون مستفيد. 

كما تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتركيب شبكات الألياف الضوئية لنحو مليون مبنى سكنى و١٤ ألف مبنى حكومى فى ١٤٠٠ قرية، بهدف وصول الاستفادة إلى نحو ٦٥ مليون مواطن فى المناطق الريفية.

وشملت مشروعات الرعاية الصحية فى المبادرة تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والأجهزة التعويضية لمتحدى الإعاقة. كما أنشأت المبادرة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية فى القرى المستهدفة، لتكون تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، بعد تخصيص نحو ١٧٫٨ مليار جنيه لمشروعات الصحة، ليستفيد منها ١٨٫٢ مليون نسمة فى ١٠٨٨ قرية.

«سقيا» توزيع مليون زجاجة مياه على العمال فى المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية

مبادرة «سقيا» من المبادرات المهمة التى أطلقتها «حياة كريمة»، بهدف توزيع مليون زجاجة مياه على العمال فى المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية، على مدار أيام متواصلة فى جميع محافظات الجمهورية، علمًا بأن هذا الرقم يمثل مرحلة أولى من المبادرة. ويشارك فى المبادرة، التى تم إطلاقها فى أغسطس الماضى، متطوعو «حياة كريمة» المنتشرون فى كل محافظات الجمهورية، من خلال توزيع زجاجات المياه على العمال خاصة فى ظل درجات الحرارة المرتفعة، دعمًا للعمالة المصرية فى كل القطاعات، ومن بينها العاملون فى مشروعات تطوير محطات القطارات، وعمال مصانع الطوب، وعمال النظافة، وعمال الورش الصناعية، علاوة على تجمعات المواطنين. وتعد هذه المبادرة دعمًا من مؤسسة «حياة كريمة» للعمال والمواطنين بمحافظات الجمهورية، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر الماضية، لذا حظيت بإشادة واسعة من العمال والمواطنين. وتنبع هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبُعد إنسانى قبل أى شىء آخر، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن.