تطوير التعليم.. 36 جامعة مصرية في التصنيف الدولي وتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية
أحرزت الجامعات المصرية تقدمًا كبيرًا بالتصنيفات العالمية خلال السنوات الأخيرة بإدراج عدد كبير من الجامعات المصرية في عدة تصنيفات عالمية، وأظهرت نتائج تصنيف QS العالمي لجامعات الدول العربية، إدراج 36 جامعة مصرية في هذا التصنيف لعام 2024، بزيادة 3 جامعات عن العام الماضي، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 223 جامعة على مستوى العالم العربي، وظهور نتائج، تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، والذي تضمن تحقيق الجامعات المصرية تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام بإدراج 4 جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل 50 جامعة عالمية للتخصصات العلمية، وذلك في 3 مجالات فرعية.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار، متحدث وزارة التعليم العالي، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بالنشر العلمي خلال الفترة الماضية لأعضاء هيئة التدريس، تشجيعًا لهم للنهوض بتصنيفات الجامعات دوليًا وانعكس على مؤشرات ترتيب الدولة المصرية في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى إحصائيات الوزارة أكدت أنه زاد عدد الجامعات المدرجة في تصنيف QS البريطاني من (5) جامعات عام 2018 إلى (15) جامعة عام 2024 بزيادة جامعة عن عام 2023، مصر تظل الأعلى تمثيلًا بين الدول الإفريقية في هذا التصنيف، كما حافظت مصر على مكانتها إفريقيًا بأعلى تمثيل في إفريقيا بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.
استقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين
وأكد عبدالغفار، أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يعمل على استقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين والدراسين بالجامعات المصرية وزيادة التؤامة والشراكة مع الجامعات الأجنبية وفتح آفاق جديدة بين جامعات عالمية أكثر.
وأضاف عبدالغفار، أنه تم زيادة عدد الجامعات المصرية في تصنيف التايمز لعام 2016 بلغ 3 جامعات، وفي عام 2017 بلغ 8 جامعات، وفي عام 2019 بلغ 19 جامعة، ثم بلغ 20 جامعة عام 2020، ثم 21 جامعة عام 2021، ووصل العدد إلى 23 جامعة عام 2022، ما يعكس النمو في عدد الجامعات المصرية التي ظهرت في تصنيف التايمز العالمي، وتمّ إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصصًا فرعيًا، وإدراج 31 جامعة مصرية في تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022.
وفي عام 2022، تم إدراج (42) جامعة مصرية في تصنيف SCImago الإسباني مقارنة بـ (35) جامعة عام 2021، كما تم إدراج (4) مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيماجو العالمي (SCImago). لأول مرة.
بنك المعرفة المصري
وأكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية، أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية وهي التدريب على النشر الدولي والتعاون بوجود بنك المعرفة المصري وتحفيز الباحثين بالدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت.
وأضافت الشاطر، أن فريق لجان التصنيف بالجامعات المصرية، وبنك المعرفة المصري يتولى تقديم الدعم الفني لاستكمال الأعمال المختصة بترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المختلفة سنويًا ومسئول عن الجامعات والمعاهد المصرية الجديدة التي تدخل في التصنيفات العالمية، مشيرة إلى دور بنك المعرفة الذي يعمل علي توفير المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وذلك لتعزيز والارتقاء بالبحث العلمي في مصر، والمساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، مؤكدة أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.
التصنيفات العالمية ترفع من مستوى الجامعات
وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن تقدم جامعة حلوان في التصنيفات العالمية يعمل علي رفع مستواها التعليمي، مشيرًا إلى أنه من الأسباب التي رفعت من مستوى الجامعة في التصنيفات هي اعتماد الجامعة في الأبحاث العلمية التي تقدمها إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائد نافع على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، حيث حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر بين الجامعات المصرية في مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت في المركز 400:301، مقارنة بالعام الماضى 401-500.
وقال الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يعمل على جذب الطلاب الوافدين إلى هذه الجامعات وزيادة أعدادهم مما يرجع بالنفع على الجامعات.
وأشار عبدالعزيز، في تصريحات خاصة، إلى أن التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية يرفع من قيمة الجامعة ويزيد من تصنيفها العالمي، كما أن النشر الدولي وموضوع البحث له دور كبير في رفع تصنيف الجامعات مؤكدًا أن البحث لابد أن يكون يعود بالنفع على المجتمع وليس مجرد بحث نظري بحت لا يستفيد منه المجتمع.
وأكد عزيز، أن تصنيف الجامعات يخضع لمعايير مختلفة وفقا للهيئة المتقدم إليها الجامعة، وبما أن الجامعات المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مختلف التصنيفات يدل على تقدمها في كل المعايير الدولية.
التعاون العلمي مع الجامعات العالمية
بدوره، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالى تشهد صعودًا، وقفز الجامعات المصرية في تلك التصنيفات، موضحًا أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لعام 2022 (Times Higher Education) أن المؤسسات الجامعية المصرية قد تقدمت بمتوسط درجات أعلى بنحو 11 نقطة، وبذلك تعد الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم العالي صعودًا على المستوى العالمي.
وأكد أن إدراج الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، ينعكس إيجابًا على العديد من أوجه التعليم وجودته في مصر منها:
• تحسين سمعة التعليم الجامعي في مصر على المستوى العربي والمستوى العالمي.
• حرص الجامعات المصرية على التعاون العلمي مع الجامعات ذات السمعة العالمية، وإجراء أبحاث مشتركة مع باحثين أجانب يتم نشرها في مجلات عالمية ذات معاملات تأثير مرتفع.
• جذب الكثير من الدارسين من الدول العربية للدراسة بالجامعات المصرية بما يدر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
• استمرار الجامعات المصرية في الوفاء بالشروط والمحكات والمعايير المطلوبة لتحسين تصنيفها على المستوى العالمي سواء من حيث نظم التعليم بها (بحيث يكون بها برامج للتدريس للطلاب في مرحلة الليسانس، والبكالوريوس)، وليس للدراسات العليا فقط، أو التخصصات العلمية التي يجب أن تضاهي أحدث التخصصات العالمية، أو المقررات الدراسية التي يجب أن تماثل نظيراتها على المستوى العالمي من حيث جودة المعلومات أوحداثتها.
• اهتمام الجامعات المصرية بشكل خاص بالنشر الدولي للأبحاث العلمية والتي تسهم على نحو كبير في تحسين التصنيف الدولي للجامعات وخاصة أن النشر العلمي الدولي هو الذي يتيح للباحثين المصريين حصولهم أيضًا على مراتب متقدمة في قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي، حيث أن أحد شروط انضمام الجامعة للتصنيفات هو أن تنشُر الجامعة أكثر من 1000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة، وأكثر من 150 بحثًا في العام الواحد، فضلًا عن أن تكون الأبحاث قابلة للتطبيق.
