اجتماع طارئ للجنة دعم القضية الفلسطينية فى نقابة المحامين
بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين، برئاسة ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وذلك لبحث آليات مواجهة الإبادة الجماعية والخطوات اللازمة لمواجهة الجرائم والمذابح للشعب الفلسطيني.
شارك في الاجتماع الكاتب الصحفي هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، والمحامي محمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، بجانب أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.
دور نقابة الصحفيين في دعم القضية الفلسطينية
وبدأ ناصر العمري الاجتماع بالترحيب بالكاتب الصحفي هشام يونس، مثمنًا دور نقابة الصحفيين في دعم القضية الفلسطينية ورصد انتهاكات الإعلام الغربي، وأيضًا لدورها في تنسيق جهود النقابات المهنية لدعم القضية الفلسطينية.
تلا ذلك تلاوة محضر الاجتماع الماضي، وما تم خلاله من تنسيق الدعم المادي والعيني المقدم من نقابة المحامين، والإعداد للدور القانوني الذي تقوم به النقابة في مساندة القضية الفلسطينية ومقاضاة الكيان الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.
وأكد ناصر العمري أن الأحداث الجارية تحتاج إلى موقف من نقابة المحامين، خاصة في الملاحقة الدولية لجرائم الاحتلال أمام المحافل الدولية، وتفعيل توصيات المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات عملية ضد الدول التي تساند الكيان الإسرائيلي المحتل، وشدد على أنه لا بد من موقف جماعي للنقابات المهنية ضد جرائم الكيان الإسرائيلي لدعم القضية الفلسطينية ومساندة القيادة السياسية في موقفها للحفاظ على الأمن القومي المصري.
نقابة المحامين تدين مجزرة مخيم جباليا.. وتطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها
وأصدرت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن المذبحة التي ارتكبتها عصابة الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا بقطاع غزة.
وأعلنت نقابة المحامين عن إدانتها الكاملة للمذبحة المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت مخيم جباليا بقطاع غزة، جراء تعرضه لقصف وحشي بستة أطنان من المتفجرات، وهو ما أسفر عن دمار لحي سكني كامل وسط المخيم، وراح ضحيته ما يزيد على 400 شهيد، والمئات من الجرحى معظمهم من الأطفال.
وتؤكد نقابة المحامين أن هذه المذبحة تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، تضاف إلى مسلسل الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيّين من أبناء الشعب الفلسطيني المحتل، دون حساب ولا رقيب.
وتحذر نقابة المحامين من خطورة استمرار صمت المجتمع الدولي، وعدم التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها؛ باعتبارها جرائم حرب، لأن استمرار ترك الحبل على الغارب لهذا الكيان الغاصب قد يؤدي إلى انفجار وشيك للمنطقة بأكملها.
وتناشد النقابة بضرورة التدخل لإنقاذ المستشفيات من التوقف عن العمل، بسبب نقص الوقود ووسائل العلاج لإنقاذ ضحايا المذبحة من الجرحى والمصابين، مع تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما ينذر بكارثة يصعب تداركها.
