تقرير: عمليات الاحتلال الإسرائيلى العسكرية أدت إلى الانهيار الاقتصادى لغزة
أكد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن عمليات إغلاق الحدود وعمليات الاحتلال العسكرية المتكررة تؤدي إلى حلقة مفرغة من الانهيار الاقتصادي والمؤسسي، الذي يجعل غزة حالة "تنمية في الاتجاه المعاكس"، ولا يقتصر التأثير على المدى القصير، فصدى الآثار غير المباشرة والطويلة الأجل سيتردد عبر الأجيال المقبلة، فعلى سبيل المثال، ستكون تداعيات تدني الصحة والتعليم واستمرار معدلات البطالة على مستوى المعيشة وتكوين رأس المال البشري في غزة طويلة الأمد.
وأضاف التقرير الذي أطلعت عليه "الدستور"، أنه منذ بداية فرض القيود وعمليات الإغلاق، شهدت غزة 16 عامًا من تراجع التنمية وقمع الطاقات البشرية والحق في التنمية، ولا تزال الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التعافي غير وافية ودون مستوى الاحتياجات الملحة، وحتى الآن تركز التدخلات الدولية في المقام الأول على إعادة الإعمار والإغاثة الإنسانية على نحو محدود، تاركة النذر اليسير من الموارد للتنمية وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية المدمرة.
وأوضح التقرير أن ضمان إعمال حق الشعب الفلسطيني في التنمية يكتسي أهمية قصوى، فهم قادرون على تحقيق نمو ذاتي مستدام إذا سمح لهم بالإنتاج والتجارة مع سائر العالم في ظروف طبيعية، غير أن ذلك غير ممكن في ظل القيود وعمليات الإغلاق جوًا وبرًا وبحرًا والتدمير الدوري للبنى التحتية الأساسية والممتلكات الخاصة.
ورغم أن رفع جميع القيود شرط ضروري لتحقيق التعافي المستدام، فهو ليس كافيا بأي حال من الأحوال، ويتعين على الجهات المانحة والمجتمع الدولي تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي تتعرض لها غزة في ظل القيود وعمليات الإغلاق المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي أدت إلى اختناق الاقتصاد وتأتي على البنية التحتية، وحجم الاستثمار المطلوب لإعادة الإعمار يتجاوز بكثير قدرة الحكومة الفلسطينية المقيدة ماليًا.
