رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحف القاهرة تبرز إطلاق رئيس الوزراء المرحلة الثانية لتنمية شمال سيناء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء إطلاق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من مراحل تنمية محافظة شمال سيناء.

فذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "تنفيذا لتوجيهات الرئيس وباستثمارات 400 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لتنمية سيناء" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد- في كلمته خلال لقائه بمشايخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش- أن مصر لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها.. مضيفا: "نحن مستعدون كمصريين للدفاع عن كل ذرة رمل في شمال سيناء وهذه رسالة واضحة أبدأها اليوم في حديثي معكم، لن نسمح لأحد بأن يقترب منها".

ونقلت "الجمهورية" عن رئيس الوزراء، القول: "إن الرئيس السيسي أكد مرارًا خلال الفترة الأخيرة، أن مصر لن تسمح أبدًا بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها، وهذه رسالة مهمة أحب أن أؤكد عليها.. إنه شرف كبير لي أن أكون موجودا معكم اليوم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لكي نطلق المرحلة الثانية من مراحل تنمية شمال سيناء.. إن هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر على مدار التاريخ، ومن أول ما قرأنا في كتب المدارس، ومن أول ما بدأ التاريخ يسطر حضارة مصر القديمة والفراعنة منذ آلاف السنين دائمًا كان التهديد لمصر ومحاولة النيل من مصر يأتي من هذه المنطقة؛ ولهذا السبب يعتبر الشعب المصري منطقة شمال سيناء أغلى بقعة لدينا.. سيناء تعرضت لمشاكل كثيرة منذ احتلال عام 1967 وحتى حرب 1973، وخضنا منظومة معاهدات سلام حتى تم استعادة جميع الأراضي، وتم وضع العديد من الخطط لتنميتها، وحاولت الدولة في ظل إمكانياتها التي لم تكن كبيرة، تنفيذ بعض المشروعات منذ بدء تحريرها حتى عام 2014".

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء وضع حجر أساس التجمع التنموي الحضري ومزرعة بقرية العجراء، والذي يشمل تنفيذ 200 وحدة سكنية بمركز رفح، كما وضع حجر أساس التجمع التنموى بالجورة بمركز الشيخ زويد ويتضمن تنفيذ 830 منزلا بدويا لاستيعاب 3317 نسمة.

محاور خطة التطوير الاستراتيجي


من ناحيتها، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء من أكتوبر الماضي حتى يونيو 2030، مؤكدًا أن العمل الحقيقي، الذي تم على هذه الأرض؛ لتنميتها بصورة جادة، بدأ تحت قيادة الرئيس، بدءًا من عام 2014، مشيرًا إلى أن جهود الدولة منذ ذلك التوقيت، لم تتم فى إطار ظروف طبيعية؛ حيث كان الأهالي في شمال سيناء يعانون من ويلات الإرهاب المقيت، الذي استمر على مدى 10 سنوات، فلم يكُن يمر أسبوع إلا ونشهد حوادث إرهابية استُشهد بها وأُصيب العديد من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة وأبناء محافظة شمال سيناء".

ونقلت عن مدبولي: "كان أمام الدولة خيار هو أن نستمر في الحرب على الإرهاب، لإنهائه دون إحداث تنمية، وكان ذلك خيارًا منطقيًا، باعتبار أن تلك البقعة تمثل ساحة حرب، ولكن القرار الاستراتيجى الذى اتخذه الرئيس تَمثّل في: «تنمية سيناء جنبا إلى جنب مع دحر الإرهاب.. هذا ما تعلمناه كخبراء ومتخصصين؛ فلكي نؤمِّن أي مكان من أطماع الطامعين، لا يكمُن الحل في الاعتماد على أقوى الجيوش وأكثرها تنظيمًا وتسليحًا، الشيء الوحيد الذي يضمن عنصري الأمن والحماية لأي منطقة هو تنميتها وإشغالها وتعميرها.. وتلك هي الأسس التى نعمل عليها كدولة، أن تتم تنمية سيناء وتعويض عشرات السنوات التي غابت فيها عملية التنمية".


وتحت عنوان "قائد الجيش الثاني الميداني: لا ندخر جهدًا للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية أمن مصر القومي" نشرت "الأهرام" كلمة قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد ربيع، خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشايخ وعواقل شمال سيناء بمدينة العريش، والتي أكد فيها أن رجال الجيش الثاني الميداني لا يدخرون جهدا في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.. مضيفا: "أن رجال الجيش الثاني الميداني تربوا كسائر رجال القوات المسلحة على مبادئ الوطنية والبطولة، وقيم الكرامة والعزة، وضحوا بأنفسهم فداء للوطن، عاقدين العزم على حماية أراضيه ومقدرات شعبه، وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية.. لافتًا إلى أن رجال الجيش الثاني الميداني قاتلوا الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة وبأس حتى تغلبوا عليه، وتم تطهير سيناء من دنسه وبراثنه، مبينًا أنه أثناء تنفيذ الأبطال لمهامهم القتالية تم التكليف بتأمين الشركات المدنية المنفذة للعديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنى التحتية لسيناء، بالإضافة إلى أعمال القتال المخطط. 
وفي السياق، نشرت صحيفة "الجمهورية" وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أمام ميناء رفح البري، والذي أكد، خلاله، أن مصر أكدت ضرورة الالتزام بثوابت القانون الدولي وعدم تهجير أهالي غزة لأي مكان، مشيرًا إلى أنه، بشأن الموقف المصري من الأزمة في قطاع غزة، فإن الرئيس السيسي شدد على ثوابت الموقف المصري حول القضية الفلسطينية في اتصالاته الهاتفية مع قادة العالم، لافتًا إلى أن الرئيس أكد على أن ما يجري في قطاع غزة الآن هو عدوان لا تقبله مصر ولا تقبله الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني، وأنه يتجاوز في كل الأحوال كل ما يسمى حق الدفاع الشرعي عن النفس.
وتحت عنوان "شكري خلال لقائه مع المفوض العام لألونروا: القصف والحصار والتهجير القسرى لسكان غزة انتهاك للقانونين الدولي والإنساني" أوردت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد- خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية، فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"- التزام مصر الثابت تجاه بذل كل الجهود اللازمة للحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، منوهًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية ضد أهالي قطاع غزة من قصف وحصار وتهجير قسرى تنتهك كافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع أية مبررات يتم الدفع بها.
ونقلت عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، القول: "إن المناقشات بين الوزير شكري والمسئول الأممي تناولت بشكل مفصل الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، والكارثة المعيشية التي باتت تحدق بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.. وأن المفوض العام للأونروا حرص خلال اللقاء على التعرف على التحركات والاتصالات المصرية الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة تحفظ دماء الفلسطينيين المدنيين"، لافتًا إلى أن الطرفين تبادلا التقييمات حول الوضع الراهن للجهود المصرية، وكذلك بين مصر والأونروا ووكالات الإغاثة والأطراف الدولية في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام وكامل وآمن عبر معبر رفح لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
اقتصاديا.. كتبت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مصر والوكالة الدولية للطاقة توقعان برنامج عمل مشتركا" أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلا للحكومة المصرية، وقع مع الرئيس التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول، بحضور السفير علاء يوسف السفير المصري في فرنسا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة؛ لدعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول؛ بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والذي تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلي الوكالة.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن 6 مجالات رئيسية، وهي إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.
وعن الوضع في قطاع غزة.. ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "400 شهيد وجريح في مجزرة إسرائيلية بمخيم جباليا" أنه في مجزرة إسرائيلية جديدة، سقط أكثر من 400 فلسطيني ما بين شهيد وجريح في غارات للاحتلال على مخيم جباليا مساء أمس، حسبما أكدت وزارة الصحة في غزة، مشيرة إلى أن كثيرا من سكان المربع السكني المستهدف مازالوا تحت الأنقاض. 
ونقلت عن شهود عيان القول: "إن مربعا سكنيا كاملا تم تدميره بالكامل"، وأشاروا إلى أنه لا يمكن إحصاء القتلى في المجزرة؛ نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال".. مشيرة إلى أن مصر اعتبرت ذلك انتهاكا صارخا جديدا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنه ومع تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل نقص المساعدات، وصعوبة وصولها إلى محتاجيها فى الداخل، اشتعلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال ومقاتلي حماس، على عدة محاور، بينما ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 8525‬، ‫ ‬‎‫من بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة.. تتزامن هذه الأحداث مع تصاعد الغضب الشعبي، داخل إسرائيل، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو؛ بسبب الفشل الذريع، عقب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.
في الشأن المحلي وتحت عنوان "الزراعة: بدء تطبيق بادرة إعفاء المتعثرين من الفوائد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أعلن، بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة بإجمالي حوالي 500 مليون جنيه.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قوله: "إن الهيئة تستقبل يوميًا المستفيدين من المبادرة، مناشدًا المزارعين بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات".