هل أثر القرار العربى فى الأمم المتحدة على حرب غزة؟
نجحت الدبلوماسية العربية بقيادة مصر، في الحصول على دعم القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، أيده 120 عضوًا، وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.
لكن القرار غير الملزم الذي حصد الموافقة بأغلبية ساحقة، لم يحقق النتائج المرجوة منه، حتى مع تراجع دول مثل فرنسا وتصويتها لصالح القرار، فهذا لا يعني تغيير موقفها من إسرائيل، حسبما يرى مراقبون.
وقال المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي، إن هذا التراجع سياسي وليس في الميدان، حتى تأييد القرار من دول مثل فرنسا التي لديها مصالح في المنطقة العربية، لا يعني أن هذه الدولة غيرت من توجهها أو تتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة يتم التعامل معها على أنها مجرد توصيات والدليل أن إطلاق النار لم يتوقف.
وأضاف الزبيدي في تصريحات لـ"الدستور"، أن موقف الولايات المتحدة المنحاز لإسرائيل محسوم، ووفقا للحالة التي تعيشها الأمة العربية وجامعة الدول العربية، فإنها لا تستطيع القيام بأي ردة فعل تجاه المواقف الأمريكية الداعمة لإسرائيل، والأمريكان يديرون الأزمة بالطريقة التي يرونها.
وأكد المحلل السياسي الليبي أن القوة الوحيدة الآن في العالم العربي هي مصر، ولو دخلت في أي مواجهة مع الأمريكان وتعرضت لعقوبات أو حصار أو غير ذلك، فإن الدول العربية لن تقف إلى جانبها، وسيتركونها وحيدة مثلما فعلوا مع العراق وسوريا وليبيا واليمن.
رهان عبثى
وتابع بقوله: الرهان على المواقف العربية ضد الأمريكان نوع من العبث، وواشنطن أكدت أنها الساند والداعم لإسرائيل، في ظل حالة التشرذم العربي، وعدم الوقوف صفا واحدا في وجه ما يحدث، ولا يوجد إلا الشجب والإدانة والاستنكار والإعراب عن القلق مما يجري.
وأوضح أن الرابح في هذه المواجهة، هو إسرائيل بالدرجة الأولى، والتي تريد تغيير خريطة فلسطين، وتوطين سكان غزة في صحراء النقب، بعد إفشال القيادة المصرية مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء.
واختتم الزبيدي تصريحاته بالقول: كثير من الدول قلقة من القفزة النوعية التي وصلت إليها مصر في عمليات التنمية في عديد المجالات، وبالتالي تحاول خلق أزمات أو توريطها في مشاكل.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع القرار العربي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء القطاع فورًا وبدون عوائق.
جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
