تقرير أممى: استمرار الاحتلال وشح الموارد عوامل تقوض عمل الحكومة الفلسطينية
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إنه منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية في عام 1994، وعلى مدى ثلاثة عقود، وفي إطار حيز سياسي شديد الضيق، كلفت الحكومة بإدارة مسئوليات اقتصادية وسياسية واجتماعية أكبر بكثير من الموارد الاقتصادية والسياسية المتاحة لها، ومع ذلك لا تزال الحكومة تحقق نتائج في ظروف عصيبة تتمثل في استمرار الاحتلال.
وذكر التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الحكومة الفلسطينية تواجه تحديات مالية شديدة على مدى السنوات الأخيرة، وقد أدت الظروف المعاكسة مجتمعة إلى تفاقم أزمة مالية مزمنة، بما في ذلك انخفاض المساعدات المقدمة من الجهات المانحة، واستقطاعات إسرائيل من إيراداتها من جانب واحد، والتداعيات الاقتصادية المترتبة على الجائحة، وهذه العقبات تؤكد قدرة الحكومة الفلسطينية على الاضطلاع بوظائف الدولة الأساسية وتوفير الخدمات العامة الحيوية.
وتواصل الحكومة الفلسطينية تنفيذ إصلاحات مالية بعيدة المدى ترمي إلى زيادة الإيرادات واحتواء النفقات، وقد خفضت العجز من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، محققة ذلك أساسًا من خلال زيادة تحصيل الإيرادات وإبقاء النفقات المتكررة عند مستويات عام 2021، وارتفع صافي الإيرادات من 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وانخفض الدين العام من 3.85 مليار دولار إلى 3.54 مليار دولار، أي من 21.3% إلى 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحكومة الفلسطينية تلقت 250 مليون دولار من الدعم من ميزانية الجهات المانحة
وفي عام 2022، خلال أزمة تكاليف المعيشة على الصعيد العالمي وتدهور الظروف الإنسانية والسياسية على الصعيد المحلي، لم تتلق الحكومة الفلسطينية إلا 250 مليون دولار من الدعم من ميزانية الجهات المانحة و300 مليون دولار لمشاريع التنمية، وقد شكل هذا انخفاضًا حادًا في المساعدة، ففي عام 2008 بلغت جميعها ملياري دولار، أو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، فأصبحت في عام 2022، 550 مليون دولار، أو أقل من 3% من الناتج المحلي، كما ذكر البنك الدولي.
