محافظ أسيوط يوجه التنسيق بين الجهات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية لرصد التعديات وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي.
وأشار محافظ أسيوط إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة البناء، وذلك عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال المقبلة، جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة فاطمة سلطان مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام.
مناقشة ما تم رصده من حالات التعدي ومخالفات البناء ونسب تنفيذ الإزالات
وقد تناول اللقاء ما تم رصده خلال الفترة الماضية من حالات التعدي ومخالفات البناء، ونسب تنفيذ الإزالات بالمراكز والقرى والنجوع فضلًا عن مناقشة معوقات العمل، ووضع حلول عاجلة بالإضافة إلى آليات سير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ متابعته المستمرة والدورية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير أو الاجتماعات الدورية لهذا الملف الهام لاسترداد أراضي الدولة أو أي تعد يحدث على الأراضي الزراعية والحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة، وهيبتها في إقرار القانون وتطبيقه بناءًا على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المستمرة في هذا الشأن.
التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح
وأكد "سعد" إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة مع تكثيف المرور على الأراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها.
وأكد على تسخير كافة الإمكانات المتاحة وتقديمه لكافة سبل الدعم لضمان إنجاز كافة الأعمال الخاصة بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية، والعمل على وقف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على البناء المخالف بأنواعه والمحافظة على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة وثروتها والغذاء.
