الخزانة الإسرائيلية: صندوق التعويضات الوطنى على وشك الإفلاس بسبب قصف غزة
حذرت الخزانة العامة في إسرائيل من أن "الصندوق الوطني للتعويضات" قد يفقد أرصدته بسبب استمرار الحرب في غزة وتعرض المناطق المدنية والمباني والمحال التجارية في عدد من المدن الإسرائيلية للهجمات الصاروخية المباشرة.
وتقدر الخزانة أن الصندوق لديه شهر واحد فقط قبل أن يصل إلى حالة الإفلاس منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر الحالي، أي حوالي منتصف نوفمبر المقبل.
وأوضحت الخزانة الإسرائيلية في بيان صادر اليوم الأحد أن الصندوق الوطني للتعويضات، والذي يبلغ حجمه 18 مليار شيكل، توقف عن أداء دوره كمصدر تمويل احتياطي للموازنة العامة في حالات الطوارئ مثل توقف دعم الوقود والطاقة.
وتم إيقاف سحب الأموال من الصندوق بسبب حجم المدفوعات التعويضية التي يجب أن يتم سدادها للمدنيين الإسرائيليين المتضررين من الأحداث، وكانت مدينة عسقلان هي الأكثر تضررًا من هذه الأحداث.
وبحسب البيانات الصادرة عنه، اعتمد الصندوق خططًا لدفع تعويضات للمدنيين بقيمة 5 مليارات شيكل، لمن تعرضت مساكنهم للضرر، وكذلك اعتمد الصندوق خططًا لسداد تعويضات بقيمة 5ر4 مليار شيكل؛ لتعويض أصحاب المحال التجارية والشركات المتضررة من استمرار الحرب في غزة.
يأتي ذلك في وقت تعجز فيه وزارة المالية الإسرائيلية عن تدبير دعم مالي إضافي لصندوق التعويضات الوطني بقيمة 25ر2 مليار شيكل في ظل تفاقم كلفة الحرب على غزة، كما أعجزها عن ذلك أيضًا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة المصرفية وليس خفضها، وهو ما يعني ارتفاع كلفة تقديم الأموال للصندوق عبر إصدار سندات خزانة للوفاء بمتطلبات سد فجوة العجز السنوي المقدره في موازنته بنسبة 7ر%.
وتعاني إسرائيل حاليًا أوضاعًا اقتصادية صعبة بسبب استمرار الحرب على غزة؛ عكستها توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وفي مقدمتها ستاندرد آند بورز، التي قالت إن حجم العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية سيصل إلى 3ر5 % من الناتج المحلي الكلي في المالي 2023 / 2024، فيما كانت التقديرات السابقة لحجم العجز في السابق أكثر تفاؤلا ولا تتعدى 2ر1 % من الناتج المحلي لإسرائيل.
