البدوى: الرئيس وضع خريطة تطوير صنع فى مصر خلال ملتقى ومعرض الصناعة المصرية

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع خارطة طريق لتطوير منظومة "صنع في مصر"، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم، أمام الملتقى والمعرض السنوى للصناعة المصرية والذى يقام تحت إشراف اتحاد الصناعات.

وأضاف البدوي، في تصريحات له، أن أهم النقاط التي أكد عليها الرئيس السيسي هو دعم الدولة لرجال الأعمال من خلال قيام الدولة بإنشاء المنشآت الخاصة والمشروعات الصناعية وذلك من أجل إنهاء المشروعات فى وقت قياسي وتوفير السيولة المالية لهم فى شراء خطوط الإنتاج الجديدة.

"رئيس اتحاد العمال" يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور للعاملين

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الرئيس السيسي وعد المستثمرين أيضا لمساعدتهم فى إنهاء إجراءات التراخيص بأقصى سرعة.

ونوه بأن الرئيس استجاب لمطالب أصحاب الأعمال الخاصة بتخصيص أراض صناعية بجوار المناطق السكنية لأنها توفر على أصحاب الأعمال تكاليف النقل وعلى العمال الوقت والجهد، كما استجاب أيضا لمطالبهم بتخصيص ١٠٠ مدرسة فنية جديدة من خلال تأهيل بعض المدارس الموجود وإنشاء البعض الآخر.

وفى النهاية، قال مجدي البدوي، إن كلمة الرئيس اليوم تؤكد أن الدولة حريصة على زيادة الانتاج، وخاصة عندما طالب أصحاب الأعمال بضرورة زيادة مكونات المنح المحلي وتأكيده أن الدولة مستعدة للمساعدة فى هذا الشأن.

رئيس "عمال المرافق": نساند موقف قائد مصر فى دعم "الحق الفلسطينى" والحفاظ على الأمن القومى المصرى

وعلى جانب آخر، قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه قرار مُرض، ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، أن المجلس القومى للأجور أقر خلال اجتماعه الخميس، الذي عقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية- بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.