الخارجية الفلسطينية ترفض تسييس احتياجات أهالى قطاع غزة الإنسانية
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، رفضها واستياءها من فشل المجتمع الدولي في وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني عامة، وحرب إسرائيل المدمرة على الأهالي في قطاع غزة خاصة، معتبرة أن ذلك يأتي عكس رغبة وإرادة شعوب المعمورة التي عبرت عنها بوضوح في العواصم الدولية.
وتابعت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنه بالرغم من الإجماع الدولي على حقيقة الكارثة الإنسانية التي حلّت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في جميع نواحي حياتهم، إلا أن الكارثة الإنسانية تتعمق يوما بعد الآخر وتحصد المزيد من أرواح الأبرياء وتوسع من معاناتهم في ظل حرمانهم حتى الآن من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية لليوم الــ20 على التوالي.
وأوضح البيان أن هذا الفشل يعود إلى الاستخفاف الإسرائيلي المعتاد بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان، وبالأساس يعود إلى غياب الإرادة الدولية في تطبيق الإجراءات وآليات العمل الدولية الملزمة كما جاءت في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واللوائح الناظمة لعمل مجلس الأمن الدولي باعتباره أعلى هيئة دولية تناط بها مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، التي من شأنها إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها الدموي واحترام إرادة السلام الدولية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال تجاه الحقوق الأساسية للمدنيين وتنفيذها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أنه على العكس من ذلك، تقوم إسرائيل بتحويل المطالب الدولية لإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة أو أي منها إلى قضية ابتزاز سياسي قابلة للتفاوض لتحقيق مكاسبها وأهدافها، في خرق فاضح وجسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وتستغل ذلك لإطالة أمد الحرب لتصعيد تدميرها لقطاع غزة وتهجير سكانه ومطاردتهم بالطائرات والأسلحة المحرمة دوليا، وتستهدف جميع مناحي حياتهم وتعمق من نكبتهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المياه والكهرباء والدواء والغذاء والوقود وغيرها.
الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف تسييس احتياجات المواطنين الإنسانية
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى الوقف الفوري لتسييس احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية في قطاع غزة، وطالبت بنمطية تحرك دولي غير تقليدية ومختلفة ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا من مظاهر إبادة جماعية، وتضمن وقف الحرب واستهداف المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية وإعلاء شأن العدالة الدولية.
