تفاصيل تحقيقات النيابة مع محاسب شركة طاقة استولى على 3 ملايين جنيه
أحالت نيابة الأموال العامة، محاسبًا بإحدى شركات طاقة الرياح بتهمة اختلاس 3 ملايين وربع المليون جنيه، إلى محكمة الجنايات.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهم "إسلام. ع" وبصفته عاملًا بإحدى شركات المساهمة "محاسب"، وهي شركة مساهمة مصرية، والمختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة، استولى بغير حق على مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولى على 3221218 جنيه مصري "ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية عشر جنيهًا"، وكان ذلك حيلة بأن قام بإدخال بيانات عدد أربعة عشر تحويلًا بنكيًا على البرنامج الإلكتروني الخاص بحساب الشركة جهة عمله لدى البنك التجاري الدولي مصر لصالح أشخاص غير متعاملين مع الشركة، وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة ممن لهم مستحقات لدى الشركة، قاصدًا من ذلك إيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات واستحصل على تلك المبالغ لنفسه بما مكنه من الاستيلاء على قيمة تلك التحويلات بنية تملكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب تزويرًا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة في التحويلات المالية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت على خلاف الحقيقة بالبرنامج الإلكتروني للشركة استحقاق الأشخاص المحول إليهم المبالغ المالية لها وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبالغ المشار إليها.
شهادة الشهود
الشاهد الأول "عبدالحميد.ي" مدير مالي بالشركة
شهد أنه عقب قيام المتهم - محاسب الشركة - بإجازة مرضية اكتشف الشاهد الثاني قيام المتهم بإجراء عدد أربعة عشر تحويلًا بنكيًا من حساب الشركة جهة عمله لدى أحد البنوك لحساب أشخاص غير موردي الشركة، ولا توجد لهم أية مستحقات طرف الشركة بإجمالي مبلغ 3221218 جنيهًا مصريًا "ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية عشر جنيهًا" وإثباته على خلاف الحقيقة أن تلك التحويلات هي مبالغ مسددة عن فواتير خاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة.
الشاهد الثاني "أحمد.ك"
شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.
الشاهد الثالث "أشرف.ع"
يشهد بأن لجنة الفحص والمشكلة من النيابة العامة قد أسفرت أعمالها عن أن المتهم محاسب بإحدى شركات طاقة الرياح والمختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة قام بتنفيذ عدد أربعة عشر تحويلًا بنكيًا من حسابات الشركة جهة عمله لصالح أشخاص من غير المتعاملين مع الشركة ولا توجد أي مستحقات لصالحهم طرف الشركة واستخدامه لفواتير خاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة، والتي كان يتعين سداد قيمتها لإيهام رؤسائه بصحة هذه التحويلات البنكية، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية إجمالها 3221218 جنيهًا مصريًا والاستيلاء عليها.
